الإثنين, أكتوبر 26, 2026
الرئيسيةمقالاتضد الانكسار ...

ضد الانكسار أمل أحمد تبيدي كتبت… فوضى القرارات الاقتصادية.. من يدير الدولة ؟

مدخل
قيل
(التكتيك بدون إستراتيجية هو ضجيج قبل الهزيمة)

كلما تصدر الدولة قرار ويتم الرجوع عنه اتساءل اين الرؤية ؟اين المستشارون ؟
هذا ليس حكم وتلك ليس حكومة بل فوضى إدارية يدفع ثمنها الوطن والمواطن وزارة الصناعة بدون رؤية او خطة او ادراك للنتائج
تصدر قرار بحظر ١٠ سلع ومواد غذائية بحجة حماية المنتج المحلي في فترة استثنائية مصانع، تحاول الخروج من غرفة الانعاش بعد أن دمرت حرب كل شيء اين المنتج الذي يحتاج لحماية؟ هل ما تنتجه تلك المصانع يسد حوجة المواطن ؟ في كل دول العالم تجد المحلي بجانب المستورد. قبل أن يفيق المواطن من صدمة الحظر تفرض وزارة المالية ضرائب ورسوم وجمارك جديدة علي نفس السلع المحظورة وغير المحظورة ،يأتى رئيس مجلس السيادة البرهان يفك الحظر ويلغي الرسوم والضرائب
ويأتي رئيس الوزارء يتحدث عن رفع المعاناة عن المواطن بنفي وجود أزمة في المواد البترولية و الصفوف لا حد لها والمعاناة ترتفع نسبتها كل يوم
قرارات تتخذ ثم يتم الغاءها هل الدولة تدار وفق مزاج المسؤول الذي تتسم كافة قراراته بالعشوائية ،التاجر لا يخسر فقط عليه ان يرفع السعر ويضاعفة عشرات المرات المواطن هو الذي يطحن
قرارات تتضارب وامتيازات تتصاعد و معاناة المواطن ترتفع اوقفوا الفوضى او اتركوا الكراسي لمن يمتلك رؤية الي متي نجد أنفسنا أمام وزير يحظر، ووزارة تفرض ورئيس يلغي ورئيس وزراء ادمن الكلام ، النتيجة وزير يركب أفخر العربات ويتمتع بكافة الامتيازات ، مواطن لايجد حق العيشة اي عدل هذا!
بلد لا رؤية لا تنسيق لا مستشارون فقط َوزراء بامتيازات ومواطن تطحنه المعاناة.
إذا لم يتم محاربة الفساد بكافة انواعه لا نتوقع ان ينصلح الحال.
فعلا كما قيل:
(الفساد يبدأ حين ينتهي الخوف من العقاب)
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com

#القرارات_الاقتصادية

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات