الخرطوم: حفية نورالدائم
سلمت وحدة النقل البري مهامها رسمياً بين المدير السابق محمد شريف محمدين والمدير العام الجديد اللواء شرطة معاش علي محمد أحمد إدريس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (179) لسنة 2026م الصادر في 23 يوليو، وسط ملفات اقتصادية وتشريعية تستهدف إعادة ترتيب القطاع وتعزيز دوره في حركة التجارة والنقل.
وكشف محمد شريف محمدين عن تحقيق الوحدة إيرادات بلغت 2.355 مليار جنيه، إضافة إلى 166.241 ألف دولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ما بين 90 و95% من الإيرادات كانت تأتي من المعابر قبل نقل إدارتها إلى جهة أخرى، مطالباً بحسم الوضع القانوني والإداري لإيرادات المعابر بقرار من الجهات المختصة.
وقال إن قطاع النقل البري يعمل دون قانون متكامل، رغم إعداد مشروع قانون منذ 2018 ومراجعته قانونياً، مبيناً أن التشريع المقترح ينظم النقل والموانئ البرية والجافة وأنشطة الشحن والترحيل والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وفي محور البنية التحتية، أعلن عن خطط لإنشاء ثلاثة مشروعات للموانئ البرية والجافة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 244.66 مليون دولار، تشمل ميناءً برياً غرب أم درمان بتكلفة 43.27 مليون دولار، وميناءً جافاً بالولاية الشمالية بـ82.72 مليون دولار، وميناءً جافاً بمدينة الأبيض بـ118.67 مليون دولار.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع موقف وادي حلفا بلغت 33%، مع مخاطبات لاستكمال التمويل، فيما بلغت تكلفة صيانة وتأهيل المبنى الرئيسي للوحدة 251.454 مليون جنيه، إلى جانب شراء 20 جهاز حاسوب وتركيب منظومة للطاقة الشمسية.
وأوضح أن الوحدة تعمل بنحو 60 موظفاً، بينهم 20 داخل الخدمة و40 خارج البلاد، مع الاستعانة بـ17 موظفاً من رئاسة الوزارة.
من جانبه، أكد المدير الجديد اللواء علي محمد أحمد إدريس أن انسياب حركة المواطنين والسلع والخدمات بين الولايات ودول الجوار يمثل أولوية للمرحلة المقبلة، مشدداً على تحويل التوجيهات إلى مشروعات عملية تدعم الاقتصاد وتطبع الحياة، وتعزز دور النقل البري في تسهيل التجارة وربط الأسواق.
ويكتسب تطوير النقل البري أهمية اقتصادية خاصة، إذ يستحوذ القطاع على نحو 95% من حركة نقل الركاب و98% من نقل البضائع في السودان، وفق إفادات سابقة لمحمد شريف محمدين.
