الخرطوم : المجد نيوز
شاركت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، صباح اليوم بقاعة وزارة الصحة في أعمال الورشة الأولى حول إعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والخاصة بتوصيات الدورة الثالثة ، القطاع الاجتماعي، والتي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية
بحضور وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، ورئيس الالية الوطنية لحقوق الانسان الوزير عبدالله محمد درف ووكيل وزارة الموارد البشرية إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والجهات ذات الصلة.
وتناولت الورشة استعراض الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، والوقوف على السياسات والبرامج والتدخلات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
وقدمت الأستاذة منال شيخ الدين، مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم بمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، تقرير المفوضية حول الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.
واستعرض التقرير جملة من السياسات والبرامج والمشروعات التي تنفذها المفوضية، وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي وسبل كسب العيش، وبرامج الدعم النقدي الاجتماعي المباشر، والدعم العيني، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين، وتعزيز آليات الاستهداف المبني على البيانات.
كما تناول التقرير جهود المفوضية في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من نتائج المسوحات والدراسات في تطوير سياسات خفض الفقر، إلى جانب العمل على استكمال السجل الاجتماعي الموحد، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في توجيه الدعم والتدخلات الاجتماعية إلى مستحقيها.
وأكد التقرير التزام المفوضية بتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في توزيع خدمات الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب إحكام الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات الصلة، بما يدعم جهود حماية الفئات الأكثر هشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتي مشاركة المفوضية في الورشة في إطار دورها الوطني في تنسيق الجهود الرامية إلى خفض الفقر وتعزيز الأمان الاجتماعي والتكافل، والعمل على تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسر والفئات الأكثر فقراً وهشاشة، بما يتسق مع المرجعيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وتسهم الورشة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود لتوثيق ما تم إنجازه في مجال الحماية الاجتماعية وخفض الفقر، بما يدعم إعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
