الخرطوم :المجد نيوز
خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما الاقتصادية بين السودان وإريتريا فرغت اللجنة الفنية المشتركة من مراجعة مشروع الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والصناعي، إلى جانب بروتوكولي تنظيم حركة العبور والمناطق والأسواق الحرة، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية العليا لإجازتها بصورة نهائية.
وترأس الاجتماع مستشار وزارة الصناعة والتجارة السودانية، الدكتور أبو البشر عبدالرحمن، بمشاركة الجهات المختصة، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية السودان في أسمرا، في إطار مساعي البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر انفتاحاً للتبادل التجاري والاستثمار.
واستعرضت اللجنة البنود الفنية والقانونية لمشروع الاتفاق، وناقشت الآليات الكفيلة بتسهيل حركة السلع والأفراد عبر المعابر الحدودية، وإنشاء مناطق وأسواق حرة تسهم في تنشيط التجارة البينية، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت اللجنة أهمية وضع أطر تنظيمية تضمن انسياب حركة التجارة، وتبسيط إجراءات العبور، بما يدعم الاقتصاد الرسمي، ويحد من التهريب، ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها السودان وإريتريا.
ومن المنتظر أن تُرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية العليا لاعتمادها، تمهيداً للشروع في تنفيذ الاتفاقات وفق الإجراءات الرسمية المتفق عليها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعمل فيه السودان على توسيع شراكاته الاقتصادية مع دول الجوار، وتنشيط التجارة الحدودية باعتبارها إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني، فيما تمثل إريتريا شريكاً مهماً بحكم الامتداد الحدودي والمصالح الاقتصادية المشتركة، وما يوفره التعاون بين البلدين من فرص لتعزيز التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية في المنطقة.
