ا
نلاحظ في الآونة الأخيرة هنالك إرتفاع جنوني في أسعار السلع دون استثناء وأصبح المواطن المغلوب علي أمره يكابد من اجل الحصول علي لقمة العيش لاسرته والوضع أصبح لايطاق إطلاقا وليس هنالك رقيب ولا حسيب وترك الحبل علي القارب للتجار والغريب في الأمر أن الارتفاع. في الأسعار خصوصا علي ما يعتمد عليه المواطن من اجل ان يبقي علي قيد الحياة فقط وليس هنالك من سلعة يقف سعرها عند حد معين التصاعد في الأسعار مستمر والتجار في تسابق مع الزمن للزيادة في السلع قبل الآخرين امر حقيقي محير جدا
والملاحظات أن كل الطبقات تشتكي من تسارع وتيرة إرتفاع الأسعار حقيقي امر مقلق ويهدد حياة كثير من الأسر بمافيها الاطفال وهم أحوج من غيرهم لهذه المواد الغذائية مع العلم ان ربع كيلو اللحم أصبح بمبلغ (عشرة الف ج)
لذلك لابد من ضوابط والبحث عن أماكن الخلل في إرتفاع الأسعار ومحاولة إيجاد حلول عاجلة وتدخلات فورية من جهات الاختصاص
ولعلمنا التام بأن السيد الوالي سعادة الفريق محمد احمد حسن يحاول جاهدا في جعل ولاية القضارف في مقدمة الولايات في مختلف المجالات بمافيها معاش الناس لذلك نأمل أن يتدخل بصورة مباشرة في امر معاش الناس الذي أصبح مهدد لحياة كثير من الأسر وكذلك لا نتجاهل اجتهاد وزارة المالية في الكثير من النواحي وهي كثيرة لذلك ندعوا وزارة المالية ممثلة في الأستاذة نجاة احمد محمد المشاركة في برنامج تخفيف أعباء المعيشة
بفتح نوافذ البيع المخفض بالولاية ووضع آلية لمحاربة غلاء الأسعار وتشكيل رقابة تحد من الارتفاع الجنوني والغير مبرر للأسعار بالقضارف ..
في الآونة الأخيرة تم تخفيض اسعار البترول لكن لا زالت تعرفة المواصلات تراوح مكانها حيث وصلت تعرفة الموصلات الي( ٢٠٠٠ )
لذلك نطالب سلطات بلدية القضارف التدخل الفوري وارجاع التعرفة الي (١٥٠٠) كما كانت في السابق…
نطالب جهات الاختصاص أن تكون حاضرة في الرقابة حتي يطمئن المواطن بأن هنالك سلطة الدولة حاضرة لتحميه
ويشعر التاجر الجشع أن سلطة الدولة حاضرة لحماية المواطن…..
نأمل أن يجد ما نكتب العناية والاهتمام لان الأمر جد خطير ويمكن أن يقود الي مالايحمد عقباه..
والله المستعان (ودمتم سالمين)
