في الاقتصاد العالمي الجديد لم تعد الموانئ مجرد معابر تجارية ولم تعد منشآت الطاقة مجرد مواقع إنتاج وتصدير. لقد أصبحت هذه الأصول الحيوية جزءاً من بنية القوة الاقتصادية للدول وأصبحت قدرتها على الصمود والحماية عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار والأسواق العالمية.
من ميناء دمياط على البحر المتوسط إلى مراكز إنتاج ونقل النفط في المملكة العربية السعودية والخليج العربي تمتد شبكة استراتيجية تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. إنها شبكة تربط بين مصادر الطاقة والأسواق الكبرى وبين طرق التجارة البحرية ومراكز التصنيع والاستهلاك حول العالم. وأي استهداف او تهديد لهذه الشبكة لا يبقى محصوراً في حدوده الجغرافية بل يتحول سريعاً إلى تكلفة اقتصادية عالمية.
فالشركات الكبرى والمستثمرون لم يعودوا ينظرون فقط إلى حجم الموارد أو جاذبية الأسواق بل أصبحوا يضعون سؤالاً أكثر أهمية :هل تستطيع هذه الدول حماية البنية التحتية التي تقوم عليها حركة الاقتصاد؟
فالموانئ ومحطات الطاقة وخطوط النقل البحرية أصبحت أصولاً استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد نفسها. فامتلاك النفط أو الموقع الجغرافي لا يكفي في عالم تتعرض فيه سلاسل الإمداد لضغوط متزايدة. القيمة الحقيقية أصبحت في القدرة على ضمان التدفق المستمر والآمن للطاقة والتجارة.
في الأسواق العالمية لا تُقاس تكلفة الأزمات فقط بحجم الأضرار المباشرة بل بما تفرضه من علاوة مخاطر على الاستثمار والتجارة. فكلما زادت المخاطر حول الممرات الحيوية ارتفعت تكاليف التأمين والنقل وأصبحت الشركات أكثر حذراً في توجيه استثماراتها طويلة الأجل.
ولهذا يتحول الأمن البحري اليوم من مفهوم عسكري تقليدي إلى عنصر أساسي في استراتيجية النمو الاقتصادي. فالدول التي تستثمر في الموانئ الذكية والأمن السيبراني وأنظمة المراقبة المتقدمة والشراكات البحرية الإقليمية لا تحمي حدودها فقط بل تبني ميزة تنافسية لجذب رأس المال العالمي.
إن التحالفات البحرية والتعاون الدولي لحماية البنية التحتية الحيوية يجب أن يُنظر إليهما باعتبارهما استثماراً في استقرار الاقتصاد العالمي. فالملاحة الآمنة تعني تجارة أكثر كفاءة والتجارة المستقرة تعني فرصاً أكبر للنمو والاستثمار والتنمية.
وفي ظل إعادة تشكيل الشركات العالمية لسلاسل الإمداد بعد أزمات متتالية أصبح معيار الأمان أحد أهم محددات اختيار المواقع الاستثمارية. فالموانئ المستقرة وممرات الطاقة الآمنة ستصبح خلال السنوات المقبلة من أكثر الأصول تأثيراً في خريطة الاقتصاد العالمي.
المعركة القادمة لن تكون فقط حول امتلاك الموارد بل حول امتلاك القدرة على حمايتها وإدارتها وربطها بالأسواق بكفاءة واستدامة.
ومن دمياط إلى نفط السعودية تتضح ملامح اقتصاد عالمي جديد. اقتصاد تصبح فيه حماية البحر والطاقة جزءاً أساسياً من حماية النمو ويصبح فيه امن الممرات التجارية شرطاً لاستقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
د. نفيسة إبراهيم الأمير
من دمياط إلى نفط السعودية : المعركة الجديدة على أمن شرايين الاقتصاد العالمي بقلم: د. نفيسة إبراهيم الأمير
