عمر سعدان – المجد نيوز
دعت ورشة العمل التقيمية لمخرجات المسح الميداني لمقدمي خدمات الحماية من العنف المبني علي النوع الاجتماعي ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتي نظمتها منظمة جسمار للامن الإنساني بقاعة وزارة الشؤون الاجتماعية بالدامر بالشراكة مع الوزارة وجمعية تنظيم الاسرة السودانية وعدد من المنظمات والخبراء والمختصين برئاسة الدكتور عصام احمد الحسن الخبير الوطني في مجال العنف المبني علي النوع الاجتماعي والطب الشرعي دعت الي اهمية احكام التعاون و التنسيق بين المنظمات العاملة في مجال الحماية
واستعرضت الاستاذة رحاب مدير إدارة البرامج بجمعية تنظيم الأسرة بولاية نهر النيل في مستهل اعمال الورشة تقرير لجنة خبراء المسح الميداني والذي شمل علي عدد من المنظمات العاملة في المجال واستعرض اهم الخدمات التي تقوم بتقديمها للفئات المستهدفة.
ودعت الاستاذة رحمة حسن بشير مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية لدى مخاطبتها فعاليات الورشة الي اهمية احكام التنسيق والشركات بين جميع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الحماية والعمل علي سد الفجوات بالتنسيق معهم .
واكدت علي ضرورة ان تكون هناك مشاركات واسعة من المنظمات لدعم فئات الضمان مثل الأرامل والمطلقات والمعاشيين وكبار السن وتوفير الدعم لفئات الدفاع الاجتماعي الذي يستهدف مثل الأطفال فاقدي السند و نزلاء السجون والمشردين واسر المتعايشين و اصحاب الأمراض المزمنة من المتعففين وذلك بتوفير العلاج
لهم او كفالة أسرهم .
وذكرت ان الدعم المطلوب لهذه الفئات والمتاثرين من الحرب يمكن ان يكون دعما نقديا مباشرا او توفير اغاثات ومأوى او تمليك هذه الاسر بمشروعات للإنتاج للاعتماد علي أنفسهم وفقا لتخصصات هذه المنظمات وحاجة المجتمعات.
وتحدث الخبير الوطني دكتور عصام عن اهمية توفير الحاجات الضروية لحياة المواطنين بخاصة الفئات المستهدفة من ماكل ومياه صالحة للشرب وغذاء ودواء وماوى حتى لايكون ذلك مدخلا للتعرض للعنف المبني علي النوع والاستغلال والاعتداء الجنسيين مطالبا بتكامل الادوار بين الجهات الرسمية والمنظمات لتوفير الحماية المطلوبة في هذا الشان.
واستعرضت الاستاذه رحاب حمدتو في ختام الورشة جملة من التوصيات الداعمة للحماية.
و أوضح الأستاذ محمد عوض الله منسق الحماية بمنظمة جسمار ان نتائج تقرير لجنة التقييم لمنظمات الحماية ومناقشات وتوصيات الورشة سيتم بموجبها وضع مقترح لتصور عام لخارطة عمل المنظمات في مجالات الحماية.
واعلن ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد ورشة مماثلة ثانية من أجل مناقشة هذا المقترح للتصور واجازته بهدف تقديمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية والاجسام المعنية للاستفادة منه .