الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد: معادلة نهضة السودان كتب: محمد عنتر – باحث اقتصادي

مقدمة
لا تصنع التنمية الموارد الطبيعية وحدها، ولا تكفي السياسات الاقتصادية الطموحة وحدها لتحقيق النهضة. فقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في التحول الاقتصادي لم تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية بمعزل عن إصلاح مؤسسات الدولة، بل بنت نجاحها على ركيزتين متلازمتين: سياسات اقتصادية رشيدة، ومنظومة حوكمة فعالة تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتزداد أهمية هذه المعادلة في السودان اليوم، الذي يمر بمرحلة دقيقة فرضتها الحرب وما نتج عنها من تراجع النشاط الاقتصادي، وضعف المؤسسات، وتزايد الضغوط على المالية العامة. لذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل يحتاج السودان إلى إصلاح اقتصادي أم إلى مكافحة الفساد؟ بل أصبح: كيف يمكن دمج الإصلاح الاقتصادي مع الحوكمة الرشيدة لبناء دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة؟
أولاً: السودان… إمكانات هائلة وتحديات متراكمة
يمتلك السودان واحداً من أكبر مخزونات الموارد الطبيعية في أفريقيا؛ من الأراضي الزراعية الخصبة، والثروة الحيوانية، والمعادن، والذهب، والمياه، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، والذي يجعله بوابة بين أفريقيا والعالم العربي.
ورغم هذه المقومات، ظل الاقتصاد السوداني يعاني لعقود من ضعف النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الإيرادات العامة، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقد فاقمت الحرب الحالية هذه الاختلالات، إذ أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وتراجع الصادرات، وإضعاف قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. وفي مثل هذه البيئات تزداد مخاطر الفساد وضعف الحوكمة، مما يؤدي إلى هدر الموارد العامة وإضعاف ثقة المواطنين والمستثمرين وشركاء التنمية.
ثانياً: ماذا تعلمنا التجارب الدولية؟
لم تكن الدول التي حققت قفزات اقتصادية ناجحة أفضل حالاً من السودان في بداياتها، بل إن بعضها خرج من حروب أهلية أو أزمات سياسية واقتصادية عميقة، لكنها أدركت أن التنمية تبدأ ببناء مؤسسات قوية، وأن السياسات الاقتصادية لا تؤتي ثمارها إلا إذا صاحبتها منظومة فعالة لمكافحة الفساد.
في رواندا، وبعد الإبادة الجماعية عام 1994، أعادت الدولة بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة والمساءلة، وربطت الإصلاح الاقتصادي برقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتشديد الرقابة على المال العام، حتى أصبحت من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا.
وفي جورجيا، أعقبت ثورة الورد عام 2003 إصلاحات جذرية شملت إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وإصلاح الشرطة والخدمة المدنية، والقضاء على كثير من مظاهر الفساد الإداري، ورقمنة الخدمات الحكومية، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تحسناً في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والشفافية.
أما سنغافورة فقد أثبتت أن محدودية الموارد لا تمنع بناء اقتصاد عالمي، إذا توفرت قيادة رشيدة، وقضاء مستقل، وإدارة عامة كفؤة، وقوانين صارمة تطبق على الجميع دون استثناء، بالتوازي مع سياسات اقتصادية تشجع الاستثمار والإنتاج.
وفي أفريقيا، قدمت بوتسوانا نموذجاً متميزاً في إدارة الثروات الطبيعية، حيث نجحت في تحويل عائدات الألماس إلى استثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية، بفضل الانضباط المالي، واستقلال المؤسسات الرقابية، والشفافية في إدارة الموارد.
كما تمثل كوريا الجنوبية تجربة ملهمة؛ إذ انتقلت خلال عقود قليلة من دولة فقيرة أنهكتها الحرب إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، عبر التخطيط الاقتصادي طويل المدى، والاستثمار في التعليم والصناعة، وبناء مؤسسات حكومية قوية، وتعزيز المساءلة تدريجياً.
وتؤكد هذه التجارب جميعها حقيقة واحدة: الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد ليسا مسارين منفصلين، وإنما مشروع وطني واحد لا ينجح أحدهما دون الآخر.
ثالثاً: السودان… الحاجة إلى إصلاح اقتصادي تحميه الحوكمة
إذا كانت هذه التجارب قد أثبتت أن الإصلاح والحوكمة وجهان لعملة واحدة، فإن السودان يقدم اليوم مثالاً واضحاً على أهمية هذا التكامل.
فقد أثارت بعض القضايا الاقتصادية والإدارية خلال الفترة الأخيرة نقاشاً عاماً حول ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الملفات ذات الطبيعة السيادية.
ومن بين هذه القضايا، الجدل الذي صاحب منح ترخيص لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية للعمل في مجال نظم الدفع الإلكتروني وتشغيل محول المعاملات المالية، وما أعقب ذلك من مراجعات وقرار صادر من بنك السودان المركزي بإلغاء الترخيص، وهو ما أبرز أهمية أن تخضع مثل هذه التراخيص لمعايير فنية وقانونية واضحة، ولمستويات عالية من الإفصاح والمساءلة.
كما أثار تطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) نقاشاً واسعاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ففي الوقت الذي اعتُبر فيه النظام خطوة نحو رقمنة التجارة، وتعزيز الرقابة الجمركية، ومكافحة التهريب، رأت بعض الجهات الاقتصادية ضرورة مراجعة تكلفته وآليات تطبيقه بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الإيرادات.
ولا يُقصد من تناول هذه الأمثلة توجيه اتهامات أو إصدار أحكام، وإنما التأكيد على أن أي سياسة اقتصادية أو نظام تقني أو شراكة ذات طابع سيادي ينبغي أن تخضع للمراجعة المستقلة، والشفافية، والإفصاح، والتقييم المستمر، حتى تحقق أهدافها بكفاءة وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
رابعاً: عقد وطني للإصلاح
إن السودان لا يحتاج فقط إلى برنامج اقتصادي جديد، وإنما إلى عقد وطني للإصلاح يقوم على أربعة محاور متكاملة:
بناء مؤسسات رقابية مستقلة تتمتع بالاستقلال والصلاحيات والموارد الكافية لحماية المال العام.
تبني سياسات اقتصادية مستقرة تعطي الأولوية للإنتاج، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية والجمارك والضرائب والمشتريات العامة، بما يقلل التدخل البشري ويحد من فرص الفساد.
تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال نشر البيانات المالية، وإخضاع الموارد الطبيعية والإيرادات العامة والمشتريات الحكومية للمراجعة الدورية.
إن الحرب يجب ألا تكون مبرراً لتأجيل الإصلاح، بل دافعاً للإسراع فيه. فقد بدأت رواندا وجورجيا إصلاحاتهما في ظل تحديات جسيمة، وأثبتتا أن إعادة بناء مؤسسات الدولة تمثل الخطوة الأولى نحو إعادة بناء الاقتصاد.
الخاتمة
إن معركة السودان الحقيقية لا تقتصر على إعادة الإعمار، وإنما تمتد إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.
فالتجارب الدولية تؤكد أن النهضة لا تتحقق بالشعارات، ولا بالسياسات الاقتصادية وحدها، كما لا تتحقق بحملات مكافحة الفساد بمعزل عن رؤية تنموية واضحة. وإنما تتحقق عندما تصبح الحوكمة الرشيدة والإصلاح الاقتصادي مشروعاً وطنياً واحداً.
فالسياسات ترسم الطريق، والمؤسسات تنفذ، والشفافية تبني الثقة، والمساءلة تحمي الموارد. وعندما تجتمع هذه العناصر في إرادة سياسية صادقة، يستطيع السودان أن يحول موارده الهائلة إلى تنمية مستدامة، وأن يستعيد مكانته الاقتصادية في أفريقيا والعالم.
إن نهضة السودان ليست حلماً بعيد المنال، وإنما هي قرار يبدأ ببناء دولة قوية، تحكمها السياسات الرشيدة، وتصونها النزاهة، وتحركها إرادة الإصلاح.