يأتي انهيار التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران ليعيد المنطقة إلى مربع التصعيد، محولاً المواجهة من مسارات دبلوماسية هشة إلى صدامات مباشرة في الميدان وفيما يلي قراءة في “فاتورة” هذا الصراع ومن يتحمل أعباءه، وتأثيراته المباشرة على دول الخليج العربي.
أولاً: من يدفع فاتورة الصراع؟
فاتورة المواجهة الأمريكية الإيرانية لا تقف عند حدود الدولتين، بل هي فاتورة عالمية وإقليمية بامتياز:
- الاقتصاد العالمي والمستهلكون:
تتحمل شعوب العالم الجزء الأكبر من التكلفة نتيجة اضطراب سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى خسائر فادحة محتملة، حيث قد تصل خسائر الأجور عالمياً إلى 4 تريليونات دولار، مع تهديدات بفقدان ملايين الوظائف نتيجة إغلاق الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز.
- دافعوا الضرائب الأمريكيون:
استنزفت العمليات العسكرية المباشرة ضد إيران ميزانيات ضخمة (قدرت بـ 29 مليار دولار في مراحلها الأولى)، مما أدى إلى ارتفاع ديون الولايات المتحدة لمستويات مقلقة، وتصاعد الضغوط الشعبية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتضخم تكاليف المعيشة.
- الاستقرار الإقليمي (دول الخليج):
وجدت دول الخليج نفسها في قلب العاصفة، إذ دفعت اقتصاداتها وأمنها القومي تكاليف غير مسبوقة بسبب التوترات العسكرية، واضطرت لتعزيز إنفاقها على الدفاع الجوي وتأمين البنية التحتية الحيوية بعد أن أصبحت أهدافاً للهجمات الإيرانية.
ثانياً: تأثيرات الحرب على دول الخليج
تعرضت دول الخليج لسلسلة من الضربات المباشرة وغير المباشرة منذ فبراير 2026، مما خلق واقعاً أمنياً جديداً.
1. الاستهداف المباشر للبنية التحتية:
طالت الهجمات الإيرانية منشآت الطاقة وصناعات حيوية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وقد استهدفت الطائرات المسيّرة والصواريخ مصافي النفط وحقول الطاقة والمطارات الدولية، مما أدى إلى أضرار مادية وخسائر بشرية في بعض المناطق.
2. أزمة الملاحة وأمن المضائق:
تسبب التوتر في مضيق هرمز في تهديد مباشر لشريان الحياة الاقتصادي لدول الخليج. وتعرضت سفن تجارية لهجمات متكررة، ما أدى إلى ارتفاع خيالي في أقساط التأمين البحري واضطراب في حركة الصادرات النفطية والواردات الغذائية.
3. تآكل السيادة والوساطة:
حاولت دول الخليج (خاصة عمان وقطر) لعب أدوار وساطة لنزع فتيل الأزمة، إلا أن التصعيد الميداني قوّض هذه الجهود، كما أدى استخدام القواعد العسكرية على أراضيها إلى جعل هذه الدول عرضة لردود فعل إيرانية، وهو ما دفع بعض الحكومات لإعلان “حق الدفاع عن النفس” والبدء في إعادة تقييم استراتيجيتها الأمنية.
4. التكلفة الاقتصادية غير المباشرة:
بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح المادي للمنشآت، أدت حالة الحرب إلى تراجع ثقة المستثمرين واضطراب سلاسل التوريد وزيادة النفقات العسكرية التي استنزفت جزءاً من الميزانيات التنموية.
خلاصة المشهد
إن فشل التفاهمات الأخيرة يؤكد أن “إدارة الأزمة” دون معالجة جذورها (الملف النووي والنفوذ الإقليمي وأمن الملاحة) لن يؤدي إلا إلى استمرار دور التصعيد، وبالنسبة لدول الخليج، فإن المرحلة الراهنة تفرض تحدياً مزدوجاً (الحفاظ على الشراكات الأمنية من جهة والبحث عن مسارات دبلوماسية لتقليل حدة التوتر وضمان عدم تحول أراضيها إلى ساحة استنزاف لصراعات القوى الكبرى من جهة أخرى.
بقلم / عميد شرطة (حقوقي)
محمد علي عبدالله عبد الدائم
