الخرطوم : المجد الاخباري
نظمت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بفندق السلام روتانا اليوم بالخرطوم الورشة التشاورية حول تقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي سيقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة، وذلك بهدف استقاء ملاحظات الشركاء وأصحاب المصلحة.
واستعرضت الورشة تقرير حقوقي وثق للتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والتراث الثقافي والمؤسسات الحكومية في السودان خلال فترة الحرب، إلى جانب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان..
وأوضح التقرير الذي تلاه مهندس كمال الدين دندراوي من المفوضية تدمير الطرق والجسور والمطارات ومحطات الكهرباء والاتصالات والبنوك والوزارات، بجانب استهداف مخزون العون الإنساني ومؤسسات الشرطة والعدالة.
وكشف التقرير عن تدمير 8 مطارات وإصابة *50 طائرة وتضرر *70 مبنى* داخل المطارات، مع توثيق اعتداء على طائرة سعودية قبيل إقلاعها .
وقال دندراوي أن الاعتداءات المباشرة وقعت على 17 سفارة بينها الأمريكية والتركية والروسية. وتدمير المتحف القومي ونهب مقتنيات أثرية عمرها 5000 سنة، وفقدان محتويات دار الوثائق السودانية.
وأشار التقرير إلي توقف 3000 منظمة عن العمل كما ان الاعتداءات شملت مساجد وكنائس في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف.
كما استعرض التقرير التعديات علي فئات المجتمع بمختلف أنواعها وفئاتها العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن المرافق الحكومية والصحية .
ومن جانبه
كشف مولانا عثمان عمر جبرة ممثل رئيس القضاء عن إصدار 1145 حكماً في قضايا المتعاونين، منها 426 حكم براءة وشطب، مستعرضا الأرقام حسب الولايات: 205 أحكام في شمال كردفان، 41 حكماً في نهر النيل، و698 حكماً في بقية الولايات.
وأكد جبرة أن القضاء السوداني مؤسسة راسخة عمرها تجاوز المئة عام، وان المحاكم تعمل بمهنية وتجرد رغم ضعف الإمكانيات.
وشدد على مبدأ “العدالة المستعجلة مؤكداً أن كل من يطرق باب العدالة سيجد محاكمة عادلة. كما أوضح أن المحكمة العليا تواصل استقبال القضايا من جميع الولايات الآمنة حتى قبل اندلاع الحرب.
وقال جبره أن النيابة باشرت 149,860 دعوة جنائية منذ بداية الحرب، منها 21,787 دعوة قيد التحري، و10,017 دعوة تمت إحالتها للمحاكم.
وأكد أن المحاكمات التي جرت تمت وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في إطار الجهود الرامية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقا
ودعت توصيات التقرير لوقف فوري لإطلاق النار، وإجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المتورطين، وطالب المجتمع الدولي بالمساهمة لإعادة الإعمار وتسهيل عودة النازحين.
