أمدرمان: المجد نيوز
بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الوطني د. التهامي الزين حجر، مع وزراء ومديري التعليم بولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، وممثلي مسار الوسط، التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالولايات الثلاث، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية وإعادة تأهيل المؤسسات المتأثرة بالحرب.
وناقش الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة في أمدرمان أربعة محاور رئيسية شملت تأهيل البيئة المدرسية وصيانة المدارس والفصول والمكاتب، وتوفير الإجلاس، والكتاب المدرسي، ومعالجة النقص في المعلمين، باعتبارها من أبرز القضايا المؤثرة على استقرار العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض تمثل ركيزة أساسية للتعليم في السودان، مشيراً إلى أنها تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحرب وما صاحبها من نزوح وتدمير للبنية التحتية التعليمية.
وقال إن الوزارة شرعت في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة النقص في الكتاب المدرسي عبر الاستفادة من إمكانات المطابع الولائية، إلى جانب توفير الإجلاس وتحسين البيئة المدرسية وسد العجز في المعلمين، مؤكداً أن إصلاح التعليم يمثل المدخل الأساسي لإعادة بناء السودان.
من جانبه، أوضح ممثل مسار الوسط أحمد عبدالله جفون أن الاجتماع جاء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه التعليم بالولايات الثلاث، مبيناً أن الوفد قدم بيانات تفصيلية حول حجم النقص في الإجلاس والمعلمين والكتاب المدرسي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية نتيجة الحرب.
وأشار إلى أن الاجتماع حمل مؤشرات إيجابية تتعلق بطباعة الكتاب المدرسي داخل الولايات، وتحسين البيئة المدرسية، ودعم وتأهيل المعلمين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية لترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
بدوره، أكد مدير التعليم بولاية سنار الوزير المكلف صلاح آدم أن التقارير التي قدمتها الولايات عكست بصورة دقيقة حجم الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي، فيما شدد وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة عبدالله أبو الكرام على ضرورة الإسراع في معالجة النقص في المعلمين والإجلاس والكتاب المدرسي لضمان استقرار العام الدراسي.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى دعم الولايات المتأثرة بالحرب، وإعادة تأهيل المدارس وتوفير مطلوبات العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز استقرار التعليم وتحقيق أهداف الدولة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
