بورتسودان: المجد نيوز
في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الإمدادات البترولية وتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، عقد وكيل وزارة الطاقة المهندس علي عبدالرحمن اجتماعاً موسعاً مع الشركات المستوردة للمنتجات البترولية، لمناقشة تحديث ضوابط وسياسات الاستيراد للعام 2026، وذلك في إطار مساعي الحكومة لمواجهة تحديات الإمداد العالمي وتداعيات الأوضاع الإقليمية على أسواق الطاقة.
وشهد الاجتماع، الذي انعقد بمدينة بورتسودان بحضور الإدارات المختصة بالوزارة، مشاركة واسعة من 45 شركة تمثل القطاعين العام والخاص، في مؤشر على أهمية الترتيبات الجديدة التي تعتزم الوزارة تطبيقها لضمان انسياب الوقود واستقرار الأسواق المحلية.
وأكد وكيل وزارة الطاقة أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً تشاركياً يقوم على الشفافية والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تأمين الإمدادات الاستراتيجية.
واتسمت جلسات الاجتماع بنقاشات موسعة ومكاشفة مباشرة بين الوزارة والشركات المستوردة، حيث أُتيحت الفرصة للمشاركين لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن السياسات المقترحة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو صياغة إطار تنظيمي أكثر مرونة وواقعية يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه الوكيل الشركات المستوردة بإجراء مشاورات داخلية وتقديم مقترحات مكتوبة خلال أسبوع تتضمن التعديلات والإضافات المطلوبة على الضوابط المطروحة، تمهيداً لدمجها في الصيغة النهائية التي ستعتمدها اللجنة المختصة.
وأشاد المهندس علي عبدالرحمن بالدور الذي اضطلعت به الشركات المستوردة خلال الفترة الماضية في المحافظة على تدفق المنتجات البترولية رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الهدف النهائي للسياسات الجديدة يتمثل في ضمان استقرار الإمدادات، وتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
