مجتبى ميرغني
تُعد الطرق القومية في السودان من أهم شرايين الحركة الاقتصادية والتجارية، إذ تربط بين الولايات، وتصل مراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق. لكن هذه الشرايين الحيوية تعاني اليوم من تدهور واضح في بنيتها، رغم استمرار تحصيل رسوم عبور مرتفعة من مستخدميها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات متزايدة حول كفاءة إدارة وصيانة هذه الطرق.
واقع متدهور يلمسه الجميع
يعاني مستخدمو الطرق القومية من انتشار الحفر والتشققات وغياب الصيانة الدورية في عدد كبير من المقاطع الحيوية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على إزعاج السائقين فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة الحوادث المرورية، وارتفاع استهلاك الوقود، وتآكل المركبات بشكل أسرع، إضافة إلى إطالة زمن الرحلات بين المدن.
في المقابل، تستمر نقاط التحصيل في فرض رسوم عبور توصف بأنها مرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على تحسين جودة الطرق أو صيانتها.
فجوة بين الإيرادات والخدمات
يطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول كيفية إدارة الإيرادات المتحصلة من رسوم الطرق القومية، ومدى تخصيصها فعليًا لأعمال الصيانة والتأهيل. ويرى مراقبون أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم تحصيله وما يظهر على الأرض من خدمات، ما يعزز الشعور بغياب الشفافية وضعف الرقابة.
كما يشير خبراء في قطاع النقل إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تمتد إلى غياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الطرق، إلى جانب محدودية المتابعة الفنية لمشروعات الصيانة.
أثر اقتصادي مباشر
تدهور الطرق القومية لا ينعكس فقط على حركة الأفراد، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد ككل. فارتفاع تكاليف النقل يؤدي إلى زيادة أسعار السلع، ويؤثر على انسياب التجارة الداخلية بين الولايات، كما يضعف من تنافسية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل.
وتُعد هذه التحديات عائقًا أمام أي جهود تنموية، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على النقل البري في حركة البضائع والركاب.
مطالبات بالإصلاح والشفافية
في ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات الشعبية بضرورة إعادة النظر في سياسات تحصيل رسوم العبور، وربطها مباشرة بتحسين ملموس في حالة الطرق. كما يطالبون بضرورة تعزيز الشفافية في إدارة هذه الموارد، وتوجيهها بشكل واضح لصيانة وتأهيل البنية التحتية.
ويؤكد مختصون أن الحل لا يكمن فقط في الصيانة المؤقتة، بل في تبني رؤية شاملة لإعادة تأهيل الطرق القومية وفق معايير هندسية حديثة، مع إدخال أنظمة رقابة صارمة تضمن جودة التنفيذ واستدامة المشروعات.
خلاصة القول
تبقى الطرق القومية مرآة حقيقية لحالة البنية التحتية في السودان، واستمرار تدهورها رغم الرسوم المرتفعة يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا عاجلًا وإصلاحات جذرية تعزز لهذا القطاع الحيوي دوره في دعم الاقتصاد وربط البلاد بشكل أكثر كفاءة وأمانًا.
