أثار قرار جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بفرض رسوم على مراكز الامتحانات موجة من الجدل في الأوساط الطلابية والأكاديمية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الطلاب.
وبحسب متابعات، ألزمت الجامعة الطلاب بسداد رسوم خاصة بمراكز الامتحانات، على أن يتم توريد هذه الرسوم في حساب خاص، بينما تُورد الرسوم الجامعية الأخرى على الحساب الرسمي للجامعة، وهو ما اعتبره البعض عبئًا إضافيًا وأثار تساؤلات حول الإجراءات المالية والتنظيمية المتبعة.
وأعرب عدد من الطلاب عن قلقهم من تأثير هذه الرسوم على قدرتهم على الجلوس للامتحانات، مطالبين بمراجعة القرار أو تخفيف الأعباء المالية، فيما دعا آخرون إلى إيجاد بدائل أو دعم للطلاب غير القادرين.
في المقابل، يرى مختصون أن تنظيم مراكز الامتحانات يتطلب موارد مالية لتوفير بيئة مناسبة، تشمل الإشراف، والتأمين، والخدمات اللوجستية، ما قد يفسر اتجاه بعض المؤسسات التعليمية إلى فرض رسوم محددة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مؤسسات التعليم العالي في السودان تحديات متزايدة تتعلق بالتمويل واستمرارية العملية التعليمية، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سبل تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتخفيف الأعباء على الطلاب
