متابعات : المجد نيوز
أصدرت وزارة المالية ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م، والتي تسري على الوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المالي وإحكام ولاية الوزارة على المال العام.
ووقّع وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، منشوراً رسمياً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف للجهات الاتحادية وفق موجهات عامة وضوابط منظمة للتنفيذ، ركزت على محاربة تجنيب الإيرادات، وضبط وترشيد الإنفاق وفق الأولويات وتدفق الموارد، إلى جانب تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية لتحقيق الانضباط المالي المنشود. كما شدد المنشور على الالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، مع اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية في عمليات الشراء أو التعاقد.
وفي محور شؤون العاملين، وجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولوائحه والمنشورات ذات الصلة، على أن يتم صرف مرتبات ومساهمات يناير 2026م استناداً إلى كشوفات ديسمبر 2025م. كما رهن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة وشروط الخدمة الجديدة بالحصول على الموافقات المسبقة من وزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء. وأكد التزام الوزارة بسداد مساهمات الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، إضافة إلى تحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية إلى وزارة الحكم الاتحادي.
وفي جانب الإيرادات، ألزم المنشور الجهات الحكومية بالتقيد بالرسوم المجازة قانوناً، ومنع فرض أي رسوم جديدة أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية. كما قصر التحصيل على الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، باستخدام النظم الإلكترونية فقط، مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي. ووجّه بتطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية بحزم في حال مخالفة ضوابط التحصيل أو توريد الإيرادات، مع التأكيد على التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لمنع ازدواجية الرسوم.
كذلك شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
وفي ما يخص الهيئات والشركات الحكومية، وجّه المنشور بالالتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م تعديل 2015م، وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م، مع التقيد بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة.
واختتم المنشور بتوجيه منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية، من محاسبين ومراجعين في أجهزة الدولة، بضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه الضوابط والترتيبات، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة المال العام.
