متابعات : المجد.نيوز٥
أكد السيد وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025م، أن اللجنة أكملت ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية، وبدأت أعمالها بصورة منتظمة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تضم في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة، بما يضمن التنسيق الشامل والفعال لمعالجة الظواهر المرتبطة بالرسوم غير القانونية والتجاوزات المالية.
وأوضح د. درف أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة رسوم الولايات المفروضة على السلع والخدمات للتأكد من قانونيتها، إلى جانب تحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، ومحاربة ظواهر التجنيب والفساد، ومنع أي تحصيل خارج الموازنة العامة سواء بالمركز أو الولايات.
وكشف وزير العدل أن اللجنة الفنية ستبدأ طوافها الميداني على الولايات اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، حيث ينطلق العمل بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، على أن يتبعه القطاع الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية، ويستمر الطواف لتغطية بقية ولايات البلاد.
وأكد الوزير أهمية تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي متسقاً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة المالية.
