عاد المواطنون إلى الخرطوم بعد رحلة نزوح قاسية لكنهم اصطدموا بواقعٍ أشد قسوة في الأسواق.ومن خلال تواصلنا مع الاهل والأصدقاء أشتكو من ارتفعاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر في ظل استغلال واضح للظروف واحتكار يرهق كاهل المواطن المنهك أصلًا بالحرب.ما يحدث لا يمكن
تبريره فقط بصعوبات الإمداد أو تقلبات الاقتصاد بل يعكس جشع بعض التجار وغياب الرقابة الفاعلة في وقت كان الأجدر فيه مراعاة أوضاع الناس ودعم عودتهم للحياة الطبيعية.ترك الاسواق بلا ضابط يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض أي أمل في تعافي العاصمة ويطرح سؤالًا ملحًا.. أين دور الدولة في حماية المواطن؟نحن لا
ننتقد ولا نقلل مجهود اي مسؤول لكن يجب وضع حلول عاجلة تتمثل في تفعيل قوانين مكافحة الاحتكار بعقوبات رادعة.فرض تسعيرة ملزمة للسلع الأساسية ومراقبة تنفيذها.دعم الجمعيات
التعاونية لكسر الاحتكار.
فتح قنوات بلاغات سريعة للمواطنين.تسليط الضوء إعلاميًا على المخالفين ودعم التجار الملتزمين.
فالمواطن لا يجب أن ينجو من الحرب ليُهزم في السوق.
محاربة جشع التجار واجب وطني، وحماية المواطن هي الأساس لأي استقرار حقيقي
مواقف وسوالف الخرطوم بين جشع التجار ووجع العائدين من النزوح. من يحمي المواطن؟ بقلم/ خالد الضبياني
