الخرطوم : المجد نيوز
نظم جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة ورشة حول المهددات الأمنية في القطاع العقاري والإجراءات الميدانية.
وناقشت الورشة التي أقيمت برعاية وزير الثقافة والاعلام والسياحة بولاية الخرطوم، المهددات الأمنية التي تواجه القطاع العقاري، خاصة الشقق المفروشة.
وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم: ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتنظيم الشقق المفروشة
أكد الطيب سعد الدين، وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتنظيم الشقق المفروشة، مطالبًا بالالتزام بالترخيص. وقال إن الشقق المفروشة أصبحت قطاعًا سريع النمو خاصة بعد الحرب، مطالبًا بضرورة التنظيم الدقيق والتشدد في الإجراءات بما يضمن سلامة المجتمع.
وأضاف أن الوزارة هي الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على النشاط السياحي بما يشمل الشقق الفندقية والمفروشة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط التشغيلية وتسجيل بيانات المقيمين.
وأشار الوزير إلى أن الدمار الذي لحق بالمنشآت الفندقية والسياحية في الخرطوم أدى إلى انتقال النشاط بكثافة إلى مناطق أخرى مثل كرري، مما خلق تحديات جديدة تتطلب تعاونًا بين الجهات الرقابية والمكاتب العقارية لمواجهة الأنشطة العشوائية والحد من عمل السماسرة غير المرخصين.
وقال إن الولاية فقدت 98% من مواعين العقارات والشقق المفروشة بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يتطلب تعاونًا مشتركًا لتنظيم القطاع وضمان سلامة المجتمع.
وأكد مدير شرطة السياحة والتراث، النور محمد عبدالغني، على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان الأمن، مشيراً إلى أن شرطة السياحة لديها خطط طموحة لتعزيز الأمن في هذا المجال.
وحذر العميد شرطة النور محمد، مدير إدارة شرطة تأمين السياحة، من أن الإيجارات غير المنظمة تمثل ثغرة أمنية قد تستغل في ظروف الحرب. وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.
واقترح أن تتبع المكاتب الإدارية والشقق المفروشة لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، داعيًا إلى أهمية توفير قاعدة بيانات لهذا الأمر.
وأشاد بالمبادرة التي تجمع الأجهزة الرسمية والقطاع العقاري، داعيًا إلى أن تسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق الأمن الوطني.
من جهته قال ٢ص٥٤فخالد يس شرف الدين، رئيس الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة بولاية الخرطوم، إن الحرب بدأت من الشقق المفروشة، وأشار إلى وجود هجمة شرسة على الشقق المفروشة سبقت الحرب، خاصة تلك التي تطل على المواقع الحيوية
وطالب يس أصحاب المكاتب العقارية بأخذ الحيطة والحذر والتدقيق عند إيجار الشقق، لضمان عدم استغلالها في الأنشطة الإجرامية
مشيرا الي إعداد استمارة لضمان حقوق جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المؤجر والمستأجر
واضاف يجب أن يكون لدى كل مكتب سجل يحوي أدق المعلومات عن المستأجرين، بما في ذلك هوية الشخص وغرض الإيجار.
وكشف يس عن ضبط 9 حالات تزوير في العقود خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على ضرورة زيادة الرقابة والتدقيق
واشار الي ضرورة تعاون أصحاب المكاتب العقارية التعاون مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الشقق المفروشة.
الي جانب نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحذر عند إيجار الشقق المفروشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الشقق المفروشة .
وأكد التجاني إبراهيم، مدير إدارة السياحة بولاية الخرطوم، أن ملف الشقق والعقارات يمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا للدولة، مشيرًا إلى وجود الخلايا النائمة في العقارات والشقق المفروشة.
ودعا عبد الرحمن المصباح، ممثل قطاع الشقق المفروشة، إلى وضع قانون لضبط العمل بهذا القطاع وتقنين الوجود الأجنبي، بهدف تعزيز الأمن والسلامة.
وأكد الأستاذ محمد حامد بشير، رئيس مبادرة رموز المجتمع، أن الحرب دخلت من “بوابة العقارات”، حيث تمكنت المليشيا من الاستيطان في مناطق محددة عبر الشراء بدعم من متعاونين. وأوضح أن تنظيم النشاط العقاري هو عنصر أساسي في حماية الأمن الوطني.
ودعا إلى ضرورة إلزام السماسرة بحمل بطاقات تعريف رسمية لضبط عمليات الإيجارات وممارسات الشقق المفروشة، مشددًا على أهمية رفع الحس الأمني لدى الجميع.
وقال إن المعركة الحقيقية بدأت الآن في جانبها المجتمعي، بعد أن نجح الجيش في إنهاء التمرد، مؤكدًا أن المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة يجب أن يحملها كل فرد داخل المجتمع.
وأعلن بشير عن إطلاق مبادرة رموز المجتمع لبرامج التنمية والتثقيف بالشراكة مع جهات متعددة، داعيًا المشاركين إلى الخروج بتوصيات وخطط ومعالجات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد.
