كثر الحديث هذه الايام عن مصطلح العقد الاجتماعي الجديد باعتباره خارطة طريق لوضع اللبنة الاساسية للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية السودانية فيما بينها ، ووضع دستور ينظم ذلك التعايش في دولة يسودها المؤسسية وحكم القانون ،اي الالتزام الصارم فيما تعاقدت عليه تلك المجتمعات، علي نظام يلبي طموحات كل السودانيين ، ولاشك ان النظام الاقرب لذلك هو نظام الحكم الفدرالي للاقاليم السودانية ، آخذه في الاعتبار التنوع الثقافي والعقدي للشعوب السودانية، ولتفكيك هذا المصطلح بالضرورة التعرف علي ماهية العقد الاجتماعي من الناحية المفاهيمية.
العقد الاجتماعي هو مفهوم فلسفي وسياسي أساسي، يصف اتفاقا ضمنيا أو صريحا بين أفراد المجتمع لإنشاء دولة منظمة أو الحفاظ عليها. الفكرة الأساسية هي أن الأفراد يتنازلون عن بعض حرياتهم الطبيعيةفي هذا التعاقد مقابل الحماية والأمن والنظام الذي توفره الحكومة أو السلطة.
تعود جذور فكرة العقد الاجتماعي إلى الفلسفة اليونانية القديمة والرومانية، لكنها ازدهرت بشكل خاص خلال عصر التنوير في أوروبا، حيث وضع العديد من الفلاسفة نظرياتهم الخاصة حول هذا المفهوم ، أمثال المفكر توماس هوبز (Thomas Hobbes): في كتابه “اللفياثان” (Leviathan)، وصف هوبز حالة الطبيعة كحالة من “حرب الجميع ضد الجميع”، حيث الحياة وحشية، بغيضة، وقصيرة ولكي يهرب الأفراد من هذه الفوضى، يوافقون على التنازل عن كل حقوقهم تقريبًا لحاكم مطلق (مثل الملك) لضمان الأمن والنظام. يرى هوبز أن هذا العقد لا رجعة فيه وأن الحكومة يجب أن تكون قوية جدًا لمنع العودة إلى الفوضى.
- المفكر:جون لوك (John Locke): في “رسالتين في الحكم المدني” (Two Treatises of Government)، اختلف لوك مع هوبز. اعتقد أن الأفراد في حالة الطبيعة لديهم حقوق طبيعية غير قابلة للتصرف، مثل الحق في الحياة، الحرية، والملكية. العقد الاجتماعي، بالنسبة للوك، هو اتفاق بين الأفراد والحكومة لحماية هذه الحقوق. إذا فشلت الحكومة في حماية هذه الحقوق، فإن للشعب الحق في مقاومتها أو الإطاحة بها.
- جان جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau): في كتابه “العقد الاجتماعي” (The Social Contract)، قدم روسو مفهومًا مختلفًا. رأى أن الأفراد في حالة الطبيعة كانوا أحرارًا ومتساوين، وأن المجتمع الحديث هو الذي أفسدهم. بالنسبة لروسو، العقد الاجتماعي هو وسيلة للأفراد لتوحيد أنفسهم وتشكيل “الإرادة العامة” (General Will) التي تمثل المصلحة المشتركة للجميع. الأفراد يتنازلون عن حريتهم الفردية للحصول على حرية أكبر وأكثر أصالة من خلال المشاركة في سيادة المجتمع ككل.
المفاهيم الأساسية للعقد الاجتماعي:‐
•حالة الطبيعة: هي حالة افتراضية للبشر قبل وجود أي حكومة أو مجتمع منظم. يختلف الفلاسفة في تصورهم لطبيعة الإنسان في هذه الحالة (هل هو جيد بطبعه أم شرير؟).
•الحقوق الطبيعية: هي الحقوق المتأصلة في الإنسان بمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن القوانين التي تضعها الحكومة.
- السيادة: السلطة العليا داخل الدولة. في نظريات العقد الاجتماعي، غالبًا ما يُطرح سؤال حول من يمتلك السيادة في النهاية الحاكم، الشعب، أم الإرادة العامة؟
•الشرعية: السبب الذي يجعل للحكومة الحق في الحكم. العقد الاجتماعي يوفر أساسًا لشرعية الحكومة من خلال موافقة المحكومين.
مجمل القول ان نظريات العقد الاجتماعي كان لها تأثيرا هائلا على الفكر السياسي الحديث وتطوير الديمقراطية. فهي التي ألهمت الثورات الأمريكية والفرنسية وساعدت في تشكيل الدساتير والمفاهيم الديمقراطية الحديثة، مثل الحكومة القائمة على موافقة المحكومين ،وفكرة أن سلطة الحكومة تستمد من موافقة الشعب.وكذلك
فصل السلطات لضمان عدم تركيز السلطة في يد الحاكم فقط ومنع الاستبداد. كما يركتز مفهوم العقد الاجتماعي علي ضمان حقوق الإنسان والتأكيد على أن الأفراد لديهم حقوق أساسية لا يمكن للحكومة انتهاكها.
على الرغم من أن العقد الاجتماعي هو مفهوم نظري، إلا أنه يوفر إطارًا قويًا لفهم العلاقة بين الأفراد والدولة، ولماذا نلتزم بالقوانين؟، وما هي التزامات الحكومة تجاه مواطنيها؟.فكثيرا ما نحتاجها في الحالة السودانية خاصة بعد نهاية هذه الحرب لوضع اسس متينه وعلاقه واضحة بين الحاكم والمحكوم
إن الحالة السودانية التي من سماتها التنوع تستوجب ضرورة عقد اجتماعي يقوم علي اساس فدرالية الحكم بحيث يتيح للمجموعات السكانية التي تعيش في جغرافيه محدده ،حكم نفسها بنفسها وفق دستورفدرالي ينظم لها العلاقة بين تلك المجموعات السكانية والمركز.ولاشك ان النظام الفدرالي يكفل للاقاليم حق وضع الدستور الذي تحاكم عليها واعتماد ثقافتها فنا ولغة .
