استبعاد البرهان من الانتماء لتنظيم الكيزان ليس من اغراض الكاتب .
هنالك ممن اطلع على المقال (٢) السابق ، واعتقد بأن الكاتب يريد استبعاد البرهان من دائرة الانتماء لتنظيم الكيزان ، ولكن ذلك ما لم يقصده الكاتب بالضرورة ، وحتى في حال فُهم ذلك من السياق العام للمقال بأي تفسير ، فلم يأت فيما أورده الكاتب بالمقال أي نفي أو تبرير للمسؤولية التامة عن ممارساته المنتهكة للحقوق ، سواء تلك الممارسات المرتكبة بواسطته في عهد سلفه البشير، أو عهده توليه السلطة منذ ابريل ٢٠١٩م وحتى الآن . يُود الكاتب أن يوضح للقراء أنه باحثا في الوقائع والأحداث وراوي للأقوال ، ومن ضمن الأقوال التي اعتمد عليها ،والمعلومات، والإفادات ماهية مأخوذة من أفواه ضباط بالقوات المسلحة السودانية ، كذلك وكما من المعلوم بالضرورة ، ليس كل الذين انضموا أوانضوا تحت لواء سلطة نظام الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني وشاركوهما في السلطة وإدارة البلاد في كل مراحل تسلطهما على الدولة، وبأي صورة كانت من الصور أن لديهم ارتباطات تنظيمية بحركة الإخوان المسلمين (الكيزان)، وقد كان العميد محمد عثمان محمد سعيد اول حاكم للخرطوم بعد انقلاب الانقاذ من منسوبي أنصار السنة، والعميد التجاني آدم الطاهر عضو قيادة المجلس العسكري الذي تشكل عقب نجاح الانقلاب محسوبا على الأنصار ، كما وسمعت بنفسي من العقيد فيصل مدني مختار عضو المجلس العسكري المذكور بأنه لا علاقة له بتنظيم حركة الإخوان المسلمين ، وهنالك من جنوب السودان تمت مشاركة العميد دومنيك كاسيانو والعقيد مارتن ملوال اروب والعميد بيويو كوان وغيرهم للترميز المناطقي. كما وهنالك ضباطا بالجيش السوداني يعرفون البرهان ،وقالوا انه لم يكن من ضمن تنظيمهم داخل الجيش، ولكن عدم الانتماء للتنظيم لا ينفي ارتباطه بالحركة المذكورة، فالحركة عبارة عن استخدام لشعارات الدين ومصالح وانتهازية ، فهنالك أعضاء انضموا للتنظيم بالقناعات المبدئية ومنهم من خرجوا أو انزوا أو التزموا الصمت لما شاهدوه باعينهم من فوارق ما بين الحقيقة والتطبيق ، كما ولا يعني انتفاء صفة الانضمام لعضوية التنظيم عن المستقطبين ، وقد يكون من ضمنهم البرهان ، عدم ممارسة هؤلاء طقوس العبادات الدينية الجماعية للمسلمين، مثل الصلاة الجماعية في المناسبات أو الصوم التنظيمي في غير شهر رمضان ،الذي هو من أدوات الحركة المذكورة وحزبها ضمن ممارسات التدين التنظيمي الشكلي . حركة الإسلام السياسي في بداية عهدها في السلطة استقطبت ضباط بالجيش السوداني وقيادات حزبية كانت معتبرة في احزابها مثل عبد الله محمد أحمد، وعثمان عبد القادر عبد اللطيف ود.حسين سليمان ابو صالح وشخصيات أكاديمية مثل د قنيف ود ابوشورة ،وأهل الملل والنحل مثل الأب فيلوثاوس فرج حتى وصلت لعهد عبد العزيز شدو وعبد الباسط سبدرات ومحمد عثمان كبر وغيرهم ، بل هنالك من الذين تم استقطابهم وصاروا أكثر نفوذا من أهل بدر كما يقول الكيزان أنفسهم عن مآلات الأوضاع في داخل تنظيمهم بعد السيطرة على الدولة ، ولم يعد شعار الدين المرفوع مهما إلا في المناسبات .مما هو جديرا بالذكر والذي عناه الكاتب في مقال السابق أن البرهان ظل في الجيش ، كما وتدرج في الرتب العسكرية لأنه نشأ في بيئة وعلى سلوك الكيزان، وهو منهم سلوكا وعملا، والغرض من ذكر أهمية معلومة ما إذا كان البرهان منظما داخل الجيش ويتلقى التوجيهات مباشرة من أمراء الحركة المذكورة داخله، وبالتالي يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة لديهم فيما يليه من مسؤوليات وتكاليف أم غير ذلك، مما يعني أن لديه المساحة التي يقدرها بنفسه للحركة بحرية بمعزل عن الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني، وذلك هو الأرجح من خلال الوقائع والافادات المروية للكاتب (حتى الآن) .
سجل البرهان :
إضافة لخبرات البرهان الطويلة في دارفور ،والذي عمل بها عدة سنوات في فترات مختلفة، فقد عمل بها وهو ضابطا برتبة صغيرة في الجيش ،ثم عاد إليها مديرا لمكتب الفريق محمد احمد الدابي الذي عين ممثلا لعمر البشير (١٩٩٨م – ٢٠٠٢) بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، ليشغل الدابي كل مهام وسلطات والي ولاية غرب دارفور الأمنية وقتذاك ويترك واليها الأستاذ إبراهيم يحيى بلا سلطات حقيقية ، وعاد البرهان معتمدا على محلية غرب جبل مرة ورئيسا للحزب المذكور بالمحلية بحكم منصبه ٢٠٠٣م . ومن المناصب والمهام التى تولاها في الجيش .
- كان هو والرائد شكرتا الله من الضباط الذين قاموا بالإشراف على إنشاء وتنفيذ مهام حرس الحدود ميدانيا .
- من الضباط الذين قاموا بالإشراف على القوات السودانية في اليمن والتنسيق مع قائد الدعم السريع حميتي .
كما وفي خلال فترة وجيزة تولى : - قائد القوات البرية السودانية .
- رئيس أركان القوات في الجيش السوداني .
- مفتشا عاما للقوات المسلحة في ٢٧ فبراير ٢٠١٨ م
- رئيس المجلس العسكري الانتقالي في أبريل ٢٠١٩م بعد أن قام الثوار بإجبار الفريق أول عوض بن عوف نائب البشير ووزير الدفاع ،الذي خلف البشير بعد إعلانه لعزل البشير على التنحي .
لماذا تعديل قانون قوات الدعم السريع والغاء تبعيتها للقوات المسلحة .
لا توجد اي جهة بحثية سودانية قامت بدراسة أسباب قيام قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد عزل البشير الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإلغاء المادة (٥) من قانون قوات الدعم السريع ٢٠١٧م، وكان ذلك في ٣٠/ ٧/ ٢٠١٩م، أي قبل أسبوعين فقط من توقيع اتفاقية الشراكة ما بين المكونين العسكري والمدني والتي وقعت في ١٧/ ٨/ ٢٠١٩م وانهاء تبعية وخضوع قوات الدعم وقائدها للقوات المسلحة ، لتصبح قوات الدعم السريع قوة موازية للجيش ومستقلة بموجب أحكام الوثيقة الدستورية المعيبة مقروءه مع قانونها الساري المفعول، وهنا يكمن مفتاح السر العميق ، والذي يحتاج إلى بحث وتقصي لكشفه لمعرفة لماذا أقدم قائد الجيش على ذلك الأمر الخطير على الجيش ، وعلى الدولة ، بإنهاء احتكار الجيش لمهامه العسكرية الحصرية في حماية البلاد ، و السؤال المهم ، هل تشاور البرهان مع زملائه بالمجلس العسكري قبل إصداره للمرسوم(٣٤) لسنة ٢٠١٩م لتكون المسؤولية مشتركة . إن الوضع الطبيعي هو أن قائد الجيش هو الأكثر حرصا على الحفاظ على مهام القوات المسلحة الحصرية في حماية البلاد ،ولكن بإلغاء المادة المذكورة من قانون قوات الدعم السريع ، قنن قائد الجيش لقوات نشأت كمجموعات مسلحة غير نظامية لتصبح بحكم القانون مستقلة بذات سلطات وصلاحيات الجيش. وتتميز على الجيش بمهام أخرى داخلية تتمثل في مهام وردت بالقانون تحت مسمى الحماية الداخلية، وبذلك وبموجب قانونها جمعت قوات الدعم السريع بمهام غير محددة، موصوفة في قانون قوات الدعم السريع بمهام الحماية الداخلية والخارجية ، والمعلوم بالضرورة أن الشرطة السودانية، وفقا لقانونها وفي ظل كل النظم الدستورية السودانية، هي المنوطة بها حفظ المهام الداخلية .
قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م عٌرف قوات الدعم السريع بأنها (قوة نظامية تتكون بموجب هذا القانون ، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة) وأنها خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة بنص المادة (٥ /١) “من القانون المذكور على الآتي (عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠١٧م وتكون تحت إمرتها “.
(٢) ” يجوز لرئيس الجمهورية في اي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقا للدستور والقانون وتخضع عندئذ لاحكام قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧ “
وبذلك التعديل والإنهاء ماذا كان يريد قائد الجيش البرهان في ظل الفترة الانتقالية أن تقوم بها قوات الدعم السريع ، والتي صارت لها مهامها المستقلة عن الجيش ،وعن قائده ، والذي هو نفسه البرهان الذي أصدر المرسوم الدستوري المذكور، فماذا كان يريد ان يحقق من اغراض ليست في صالح الجيش ، كما وليست في صالح قائده إذا كان ملتزما بقانون القوات المسلحة وخدمته العسكرية .
