الخرطوم : المجد نيوز
عقدت اللجنة العليا للكشف الموحد وتوطين التخصصات الطبية واستبقاء الاختصاصين ضمن برنامج التوطين و الكشف الموحد في الولايات اجتماعها الثاني بمكتب وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم، برئاسة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، وبحضور أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع أهمية استمرار مشروع توطين الخدمات الطبية في الولايات، والمحافظة عليه، إلى جانب مراجعة توصيات الاجتماع الأول، والوقوف على ما تم إنجازه، ومناقشة الميزانيات المرصودة لإنجاح المشروع.
أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية خلال الاجتماع أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية والتخصصات العامة والدقيقة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل ولاية، بما يضمن وصول الخدمات التشخيصية والعلاجية لكافة المواطنين. وأشاد بالدور الذي تطلع به وزارة المالية الاتحادية في دعم المشروع، مشيرًا إلى التزام الدولة ممثلة في وزارات الصحة والمالية والحكم الاتحادي بإنجاحه واستدامته.
أمن الاجتماع على ضرورة وضع رؤية جديدة لاستيعاب الأخصائيين في الولايات، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المهني وتوفير الخدمات الصحية المتخصصة في مختلف المناطق. ووجّه الوكيل بتفعيل اللجنة الفنية لبدء أعمالها في الولايات، والعمل على استبقاء الأخصائيين، وتحديد الحوجة الفعلية لكل ولاية بدقة.
أوضح وكيل الوزارة أن المشروع واجه في بداياته تحديات تتعلق بموافقة الأخصائيين على العمل في الولايات، إلا أن النزوح الداخلي ساهم في انتشارهم بالمناطق المختلفة، مما عزز من فرص نجاح المشروع. وشدد على ضرورة توفير الكوادر الطبية المساعدة وتدريبهم، وتهيئة البيئة العملية لضمان تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، مؤكداً أهمية ربط المشروع بأهداف التنمية المستدامة واستدامة النظام الصحي الوطني.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بمستحقات الكشف الموحد الذي يضم ألف أخصائي اضافة للكوادر الاخري و دفع استحقاقاتهم المتاخرة للاشهر الماضية
وأوضح أن المشروع يشمل استبقاء الأخصائيين والأطباء العموميين العاملين بالمستشفيات، مع تقسيم الولايات إلى فئات وتقديم ميزات إيجابية للأخصائيين العاملين في أطراف الولايات، دعماً لاستقرارهم وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.
