لا نملك ميزانية من الدولة ونعتمد على إسهامات المجتمع.
طبيعة الصندوق خدمية، واستثماراته تصب في مصلحة الطالب.
نسعى بمشاركة المجتمع لإيجاد بدائل داعمة للصندوق.
أشكر والي الخرطوم على رعايته نظافة مجمع علي عبد الفتاح، وأناشد خريجي الصندوق بالمساهمة في إعمار الداخليات.
الصندوق تعرض قبل الحرب لسوء إدارة وتضارب في السياسات، ولن نسمح بتسييس طلابنا.
حوار: انتصار. – حفية
في ظل تحديات واقعية فرضتها الحرب، يواجه صندوق رعاية الطلاب في ولاية الخرطوم أزمات متفاقمة أبرزها الدمار، السرقة، وتخريب المجمعات السكنية وداخليات الطلاب والطالبات. هذه التحديات أضافت عبئاً إضافياً على عاتق أمين الصندوق، محمد كمال، الذي يسابق الزمن لإعادة الإعمار وتأمين سكن كريم ومستقر للطلاب.
بروح القائد الحريص على مواصلة مسيرة التنمية، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، التقى به موقع “المجد نيوز ” في مكتبه ، وخرجنا بالحوار التالي:
إلى أي جهة يتبع الصندوق القومي لرعاية الطلاب؟
– حالياً يتبع لمجلس السيادة وتحت إشراف وزارة التعليم العالي، ووالي ولاية الخرطوم هو رئيس مجلس أمناء الصندوق بالولاية.
هل هناك ميزانية مخصصة من قبل الدولة للصندوق؟
– الصندوق يعتمد بشكل شبه كامل على إسهامات المجتمع، ونردد دائماً: “الصندوق من المجتمع وللمجتمع”. الدولة تساهم عبر وزارة المالية بالفصل الثالث، كما تساهم مؤسساتها في كفالة الطالب. ما يعجز عنه المجتمع، تكمله الدولة.
الوضع الراهن للمجتمع لا يخفى على أحد، فهل هناك بدائل لتسيير الصندوق؟
– بالطبع، الحرب أثرت على جميع القطاعات بما فيها المجتمع الداعم للصندوق، وهذا انعكس علينا بصورة مباشرة بعد أن تعرضت ممتلكاتنا للسرقة والتدمير. نسعى حالياً، بمشاركة المجتمع، لإيجاد بدائل وفق الإمكانيات المتاحة، فالولاية والمجتمع تأثرا بشدة بالحرب.
فيما كان يتمثل دعم المجتمع سابقاً؟
– كان المجتمع يدعمنا عبر رسوم دمغات مفروضة على بعض الخدمات الحكومية في الولاية، لكن بعد تأثر ست محليات بالحرب، أصبحت محلية كرري هي الوحيدة النشطة اقتصادياً. لذا، ناقشنا مع شركائنا من المجتمع، الدولة، والجامعات أفكاراً بديلة، وسنتجه عبر الأمانة العامة للمنظمات وأصدقاء الصندوق في الخارج. لدينا أيضاً بروتوكولات تعاون مع دول صديقة، أبرزها تركيا، التي أنشأت داخلية “رجب طيب أردوغان” في بحري.
هل هناك تأمين على ممتلكات الصندوق؟
– لدينا تأمين على بعض الأصول مثل السيارات، لكن لا يشمل المباني. من المعروف أن قوانين التأمين لا تغطي الشغب، الحروب، أو الكوارث الطبيعية، كما أن شركات التأمين نفسها تضررت من الحرب.
هل هناك توجه لاستثمارات أو مشاريع إنتاجية للصندوق؟
– طبيعة الصندوق خدمية، حتى استثماراته تصب في مصلحة الطالب. لدينا استثمارات في مواقع سكن الطلاب، مثل الكافتيريات، حيث نقوم بتخفيض الإيجارات لتنعكس على أسعار الوجبات. أحياناً يكون الإيجار “صفراً” مقابل التزام المستثمر بتقديم وجبات مخفضة. كما نوفّر السلع الاستهلاكية بأسعار تقل كثيراً عن السوق. هناك أيضاً وجبات مجانية ومحسنة تقدَّم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، وبالتالي تعود الاستثمارات بالنفع المباشر على الطالب.
هل هناك نية لتوسعة السكن الخاص؟
– الهدف من السكن الخاص لم يكن استثمارياً، بل لتوفير بيئة راقية للطبقات التي لا تقيم عادةً في الداخليات. يتم استثمار رسوم السكن الخاص في تحسين خدمات السكن العام. لكن، كغيره من المؤسسات، عانى الصندوق في فترة ما قبل الحرب من سوء إدارة وتضارب في السياسات.
كم تبلغ رسوم الإقامة في السكن الفاخر؟
– تم تحديد مبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو مشابه للسكن العادي. مع العلم أن هذه الرسوم لا تغطي حتى تكاليف الكهرباء، والسكن العام مدعوم وشبه مجاني.
ما الخدمات التي يقدمها الصندوق للطلاب؟
– أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق السكن الداخلي للطلاب الوافدين من مختلف ولايات السودان حيث بلغ عدد الطلاب الساكنين بالمجمعات السكنيه اكثر من 48الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 9 مجمعات سكنية بجانب الكفالة، الترحيل، التسليف، المناشط ،برنامج الطالب المنتج، إضافة إلى خدمات صحية وعلاجية، حيث توجد وحدات علاجية متكاملة داخل المجمعات السكنية.
هل هناك اتجاه لزيادة كفالة الطالب؟
– لم يتم تعديل قيمة الكفالة منذ ثورة ديسمبر، وهي لم تعد تواكب السوق. لا يتم تعديلها إلا عبر مجلس الأمناء، والذي لم ينعقد بسبب الحرب. لكننا ننوي طرح الأمر في أول اجتماع قادم.
ماذا تشمل خدمة التسليف؟ وكيف يتم السداد؟
– تشمل الرسوم الدراسية، رسوم الجيب، ورسوم الداخلية. يتم سداد السلفية خلال سنة واحدة عبر أقساط شهرية.
هل اتُخذت إجراءات ضد الطلاب غير الملتزمين بالسداد؟
– لا، لأن مسؤولية السداد تقع على البنك، وهو الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات.
هل هناك تدخل من وزارة التعليم العالي في سياسات الصندوق؟
– لا يوجد تدخل مباشر، بل تعاون كبير. المجلس الاستشاري للصندوق يضم العديد من الجامعات، وهناك مبادرات مثل مبادرة جامعة أم درمان الإسلامية لإعمار الداخليات، وطلاب بورتسودان أطلقوا “كرنفال الكرامة”. هذه المبادرات لاقت تجاوباً كبيراً، وطلاب اليوم صاروا أكثر التزاماً بالمحافظة على ما يساهمون في بنائه.
هل كان هناك تواصل مع الطلاب خلال فترة الحرب؟
– نعم، عبر إدارة الخدمات الطلابية التي تماثل عمادة الطلاب، وتندرج تحتها الرعاية الاجتماعية والكفالة والتسليف وتوفر قناة اتصال مباشرة. لدينا كذلك أرقام هواتف أولياء الأمور للتواصل حول أي استفسار يخص السكن.
كم عدد إدارات الصندوق؟ وهل ستتم هيكلتها بعد الحرب؟
– لدينا 11 إدارة، بعضها أصبح ضرورياً بعد الحرب، مثل إدارة الرعاية الاجتماعية والإرشاد النفسي، لمعالجة آثار الحرب على الطلاب. لدينا كذلك بند خاص بالعلاج بالخارج متاح للطلاب فقط، وليس للموظفين أو المسؤولين.
هل هناك إحصائية بعدد الطلاب الذين تلقوا علاجاً بالخارج؟
– إدارة العلاج بالخارج اتحادية وتتلقى الإحالات من إدارة الرعاية الاجتماعية التي تحتفظ بالإحصائيات.
هل الصندوق مستعد لاستيعاب زيادة أعداد الطلاب؟
– هذا يمثل تحدياً حقيقياً، خاصة مع تأخر تخرج بعض الطلاب وتراكم المقبولين. تمت مناقشة حلول مثل إنشاء مبانٍ جديدة أو توفير سكن مؤقت عبر الكرفانات الصينية، وجرى نقاش الأمر مع شركات صينية.
هل هناك دعم من حكومة الولاية؟
– أشكر والي الخرطوم لدعمه، رغم محدودية الإمكانيات. قام بتوفير تناكر مياه لطالبات القرآن الكريم في عدد من الداخليات.
هل يمتلك الصندوق أراضي داخل الولاية؟
– نعم، يمتلك أراضٍ وداخليات شُيدت على أراضٍ تبرعت بها الجامعات، مثل مدينة السودان الجامعية التي أُنشئت على أرض تبرعت بها جامعة السودان، وداخليتا زكية عوض ساتي وعمر بليل على أرض تبرعت بها جامعة الخرطوم. كما يمتلك أراضي مستقلة مثل مجمع مصعب بن عمير.
هل هناك التزام من الصندوق تجاه الجامعات التي تبرعت بالأراضي؟
– نعم، يلتزم الصندوق بإعطاء الأولوية في السكن لطلاب تلك الجامعات، مع إمكانية قبول طلاب من جامعات أخرى.
هل توجد مشكلات بين الطلاب في الداخليات؟
– لا توجد خلافات حادة. نحرص على توزيع السكن جغرافياً لتفادي المشاكل. أناشد السياسيين والأحزاب بإبعاد الطلاب وسكنهم عن التسييس، وقد بادر الطلاب أنفسهم بمنع الأنشطة السياسية، ما أدى إلى استقرار كبير.
هل أزيلت مخلفات الحرب من المجمعات السكنية؟
– تم التواصل مع إدارة الألغام التابعة للاستخبارات العسكرية، وهي الجهة المسؤولة عن إزالة المخلفات من المناطق المحررة. لكن العمل كثير، والضغط كبير على هذه الجهات.
متى سيعود الصندوق للعمل من مقره الرئيسي؟
– نتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت. حالياً نعمل من داخل داخلية بمهدواي، ونحتاج إلى مكاتب مناسبة لاحتواء 13 إدارة. بمجرد عودة الخدمات الأساسية، سنعود إلى المقر الرئيسي.
كلمة أخيرة؟
– أناشد الشعب السوداني الوقوف إلى جانب الصندوق، فالقضية تخص مستقبل واستقرار أجيال. المجتمع هو الراعي والداعم الحقيقي. كما أناشد الكفاءات من خريجي الصندوق والمنظمات والجمعيات الخيرية بالمساهمة في إعادة الإعمار، فالمسؤولية كبيرة واليد الواحدة لا تُصفق. نحن ملتزمون ببذل أقصى ما لدينا، رغم صعوبة الظروف.