متابعات – المجد نيوز
في ظل تصاعد الجدل بشأن ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” وزيادة قيمته وتأثيراته المحتملة على أسعار السلع في السوق السوداني، خرج وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، بتصريح قاطع نفى فيه وجود هذا المفهوم ضمن السياسات الاقتصادية الحالية للدولة.
وكانت تقارير إعلامية ومصادر اقتصادية قد أشارت في 17 يوليو 2025م إلى ما وصفته بزيادة غير معلنة في “الدولار الجمركي”، لافتة إلى ارتفاعه من 2000 إلى 2400 جنيه سوداني، ضمن محاولات حكومية لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
غير أن الوزير جبريل أوضح، في تصريحات نقلتها منصة “دارفور الآن”، أن الحكومة أقرت توحيد سعر الصرف منذ يونيو 2021، مما يعني انتهاء العمل بأي أسعار صرف متعددة، بما فيها ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي”. وأكد أن كل المعاملات الجمركية تُحتسب وفق السعر الرسمي المعلن يوميًا من بنك السودان المركزي.
وأشار إلى أن هيئة الجمارك لا تفرض زيادات من تلقاء نفسها، بل تلتزم بالسعر الرسمي، واصفًا الحديث عن وجود “دولار جمركي” أو زيادات مستقلة في الجمارك بأنه “تضليل للرأي العام”.
وفيما يتعلق بما يُشاع عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، جدد جبريل نفيه القاطع، مؤكدًا أن الجمارك لا تعتمد سوى السعر اليومي الذي يحدده البنك المركزي، محذرًا من “تسييس الملفات الاقتصادية” وإثارة البلبلة دون سند.