في قلب سوق تندلتي بولاية النيل الأبيض، تتجسَّد مأساةٌ تختزل معاناة المواطن البسيط أمام جبروت النفوذ والسلطة غير المسؤولة. قصة تبدو بسيطةً في ظاهرها – نازحٌ ( ع ) يسعى لكسب رزقه بشرفٍ عبر استئجار موقع تجاري – لكنها سرعان ما تتحول إلى سردٍ مُرّ عن انتهاك صارخ للقانون وهدرٍ للكرامة الإنسانية تحت سطوة “التاجر النافذ”. ( أ _ أ )
القصة الكاملة:
بدأت الحكاية بذلك المواطن النازح (ع) الذي وجد في موقع تجاري صغير أملاً لإعالة أسرته. لكن أمله اصطدم بجدار من التعدي والاستعلاء حين وضع تاجرٌ نافذ ( أ _ أ ) – وتشير الأدلة إلى امتلاكه قصة علاقات تتجاوز القانون – حصيرة أمام موقع النازح؛ فقفل عملياً مصدر رزقه. تصرّفٌ مخالفٌ بكل المقاييس، دفع النازح المظلوم لتقديم شكوى رسمية.
استجاب المدير التنفيذي ، ليقتنع تماماً أن عمل التاجر تعدٍّ صارخ على القانون. فأصدر أمراً واضحاً “إزالة المخالفة فوراً”. قرارٌ كان يجب أن يعيد الحق ويؤكد هيبة الدولة.
لكن المفاجأة الصادمة؟!
بعد دقائق، رنَّ هاتف المدير التنفيذي! وبضغطٍ مجهول المصدر – لا نعرفه إلا باسم “نفوذ التاجر” – أُلغي القرار فوراً!
والأفظع: تحوَّل الضحية نفسه (النازح) إلى “مجرَّم”! فحُبس ثلاثة أيام كاملة داخل فصل بمدرسة دون تهمة أو سند قانوني! أين القانون الحامي للضعفاء؟!
لم ييأس النازح. بعد الإفراج عنه، قدَّم شكاوى متتالية لمدير جهاز الأمن بالمنطقة والمدير التنفيذي والأجهزة الأمنية. فكان الرد صمتاً مطبقاً، أو إجاباتٍ غامضة توحي بأن “تعليمات التاجر تأتي من أعلى الولاية”، وأنه “من الكبار الذين لا يُمسّون”! كأن القانون كُتِب للصغار فقط!
أسئلةٌ مصيرية للسيد والي النيل الأبيض:
هل القانون انتقائي؟ ألم تعد “الحصانة” حِكراً على أصحاب النفوذ، بينما يُترك النازحون فريسةً للظلم؟ كيف يُحتجز مواطنٌ دون تهمة داخل فصل مدرسي؟ أين الضمانات الدستورية؟ وأين حماية الدولة لضعفائها؟
متى يسترد النازح حقه؟ ومتى تُزال المخالفة عن موقعه الذي استأجره بكدٍّ حلال؟ هل يُحاسب التاجر ومن سانده؟ أم أن “لُعبة الكبار” ستطغى على العدالة وهيبة الدولة؟
نداءٌ للضمير سيد الوالي، أنت راعي هذه الولاية، ومسؤوليتها على عاتقك أمام الله والشعب. هذه ليست شكوى عابرة بل اختبارٌ لعدالة النظام في ولايتك. تقاعسُ مؤسساتك عن رد الظلم وصمةٌ في جبين الولاية، وتشجيعٌ على تكرار الانتهاكات!
نطالبك – في ضوء مسؤوليتك – بما يلي فتح تحقيقٍ مستقلٍ سريع في التعدي الأول إلغاء قرار الإزالة تحت الضغط التحفظ غير القانوني في المدرسة تجاهل شكاوى النازح
إعادة الحق لصاحبه وإزالة المخالفة فوراً مع حمايته من الانتقام.
محاسبة كل المتورطين المدير التنفيذي المتراجع من أمروا بالحبس غير القانوني
الجهات المتقاعسة عن استقبال الشكاوى التاجر النافذ ومستغلي النفوذ توجيه تعميمٍ لجميع الأجهزة بعدم التمييز في تطبيق القانون، ورفض الضغوط غير المشروعة.
كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”*
لا تسكتَ والظلم يُرتكب في ولايتك! تدخُّلك الحازم ليس خياراً – بل واجبٌ إنساني وقانوني وديني. لتكن كلمتك الفصل في رد المظالم وإعلاء القانون فوق كل نفوذ. فالعدل أساس المُلك، والله لا يهدي كيد الخائنين.