بقلم: أسامة الصادق ابو مهند
ثمة تحديات عظام تواجة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس المرتقبة تشكل في مجملها أمال وتطلعات الشعب السوداني في ما يخص آمنه ومعاشه تستوجب همه عالية تسعي في إطارها الجوهري النهوض بالاقتصاد نحو آفاق أرحب وأكثر سعة وهذا هو ما نسعى إليه بالفعل حالياً ومنذ فترة، إيدراكاً منهم بالعمل بغية تحقيقه، وهذا الأمر يتطلب منا التوقف عن كل الممارسات والسلوكيات التى أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن، وما نعانى منه منذ فترة ليست بالقليلة، وأحسب أن فى مقدمة ما يجب أن نتوقف عنه من ممارسات وسلوكيات، تلك الحالة المتفاقمة من القصور فى الإنتاج التى ابتلينا بها فى السنوات الأخيرة ومن ثم جاءت هذه الحرب واقعدت الكثير من أوجه وصور التنمية، وما تواكبه من أعمال تصب في تحريك عجلة الإنتاج بسبب التخريب الممنهج لقوات مليشيا أسرة آل دقلو لكثير من المصانع والمؤسسات الإنتاجية خير مثال ما حدث من خراب كبير لحق بمشروع الجزيرة، الذي لحق به ضرراً كبيراً، علاوة للأسف من زيادة مطردة فى الاستهلاك بصورة لافتة للنظر، وفى هذا الإطار يستوجب البدء فوراً فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضرورية، تقوم فى أساسها على تشجيع الإنتاج وزيادته بكفاءة بصفة مستمرة، وحماية المنتج المحلى بالقدر الذى تسمح به القوانين والمعاملات الدولية الخاصة بتنظيم التجارة العالمية على أن يتواكب مع ذلك ويسير معه فى ذات الوقت ترشيد واضح فى الاستيراد، بهدف ضبطه والحد منه، بحيث يقتصر فى أساسه على استيراد السلع الأساسية اللازمة والضرورية، بالإضافة إلى المواد الوسيطة الداخلة فى عمليات التصنيع المحلى.
_ إذا ما تحدثنا بصراحة، وهذا واجب لا بد منه، نقول بوضوح ضرورة انتهاء موجة الاستيراد غير المرشد، الذى يقوم به البعض، جالبين للبلاد خليطاً من السلع الاستفزازية التى لسنا فى حاجة لها الآن، فى ظل الظروف التى نمر بها الآن. وعلينا أن ندرك أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضاً إجراءات تقشف جادة وواضحة، تقوم فى أساسها على ترشيد الإنفاق الحكومى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بكفاءة وإعادة تشغيل أى مصنع متوقف وتحديث وتطوير كل المصانع وأدوات الإنتاج القائمة وقبل ذلك ومعه اتخاذ إجراءات حاسمة ومعلنة لردع ومحاربة كل صور وأشكال الفساد والإهمال والقضاء على البيروقراطية بكل صورها ووضع نهاية للتسيب وعدم الانضباط، ووقف جشع التجار الذى فاق كل حد فى ظل غياب الرقابة الجادة.
_ هنالك بعض التحديات التي تواجه دولة رئيس الوزراء من أبرزها كيفية المحافظة على وحدة الصف الوطني التي تحققت جراء(معركة الكرامة) التي وحدت وجدان الشعب خلف قواته المسلحة، وذلك بالوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الوطنية التي ساندت الجيش، والعمل على ضرورة استكمال هياكل الحكم وتشكيل مجلس وزراء من (تكنوقراط) غير حزبيين للعمل وفق برنامج وطني متفق عليه بعيدا عن أي مؤثرات خارجية، وتحقيق أحلام المواطن السوداني في العودة العاجلة لدياره ببسط الأمن وإصلاح ما دمرته مليشيا آل دقلو الإرهابية والعمل على ترتيب أولويات إعادة الإعمار في ظل ميزانية موجهة في غالبها الأعم لدعم المجهود الحربي .
َ
_ مهم جدا العمل على
إعادة دور السودان الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية دون تفريط في السيادة الوطنية، مع السعي لإستقطاب دعم الخارجي من (الأشقاء والأصدقاء) لدعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب ضبط وتقييد الوجود الأجنبي بالبلاد بعد أن ثبتت مشاركة كثير من اللاجئين كمرتزقة في الحرب.