الزراعة في بلادنا تمثل مورد التشغيل الاعظم ومصدره الأساس لغالب القوي العاملة من الشعب واكبر عقار لمعالجة داء البطالة ، ولأن تكون ذات عائدٍ مجزٍ ومغنٍ فإنها تفتقر للطاقة والتقانة معاً، فبعد دخول الألة والمكننة اضحت الطاقة البترولية ضرورية لتحريك الماكينة الزراعية ووسائل نقل التقاوي والبذور ومحاصيلها المُنتَجَة الي الاسواق، وكذا كهربة المشاريع غير المروية واللامطرية.
الإنتاج الكهربائي عن طريق التوليد المائي أو الحراري، أو عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو النووية، فكل مصادر التوليد الخمس متوفرة في بلادنا،
ولما كانت الزراعة مورداً اقتصادياً هاماً وضرورياً، فقد اثبتت التجربة ان هذا المشروع الكبير والضخم الذي يمثل الامل في ان يكون سلة غذاء اقليمية وعالمية خاصة والدنيا مقبلة علي أزمة غذاء طاحنة وشحٍ في المياه غير مسبوقة.،وبالتالي فإن ذلك يتوقف علي توفر الطاقة وامكانية الحصول عليها وبتكلفة منخفضة، فمن دونها لا نجاح له من حيث المبدأ، وأما ازدهارها ومضاعفة ناتجها فإن كل ذلك يعتمد بصورة جلية وبينة علي إدخال التقانة الزراعية، وذلك بادخال البذور والتقاوي المحسنة، والتربة المتجددة، واستخدام الطرق الحديثة لمكافحة الآفات دونما آثار مضرة.
يضاف الي كل هذه التدابير ضرورة تحفيز المزارع باعفاءات ضربية وعائدات صادر مغنية تشجعه على مضاعفة الإنتاج الشخصي وزيادة حجم الناتج القومي.
أما الصناعة فركيزتها الأساسية التي لا قوام لها الا بها هي الطاقة، إذ هي التي تحرك الآلة والماكينة والناقلَ بل والعاملَ نفسه.
والقول الفصل في هذا المورد الهام : أنه لا وجود لصناعة بدون طاقة ديزل وطاقة كهربائية..
والطاقة يولّد بعضها بعضاً، إذ أن المحروقات تستولد طاقة كهربائية (التوليد الحراري) ، كما أن استخراج البترول يعتمد بالأساس علي الطاقة الكهربائية .
التوسع في استكشاف واستخراج البترول ومعادن باطن الأرض وتوليد الكهرباء بكل انواعها يمثل بمفرده كخامٍ، مورداً اقتصاديا هاماً، مثله مثل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة والثروة الحيوانية الحية، أما إذا تُوِّجت كل هذه الموارد الطبيعية بصناعات تحويلية ذات تقانة عالية، فإن بلادنا بهذا التنوُّع الذي قل مثيله في العالم ستتحول الي احد النمور الاقتصادية العالمية الهامة.
وخلاصة القول ان اي ثورة زراعية أو صناعية لا تسبقها وفرة في الطاقة فإن مصيرها الفشل والقعود…فالطاقة اولاً ان كنتم لا تعلمون.