ثمة عوامل برزت جلياً في المشهد الراهن الآن من خلال حرب الكرامة من تأمر دولي بقيادة دولة الشر الأمارات عبر زراعها العسكري الخبيث المتمثل في مليشيا آل دقلو الإرهابية وبمعاونة مجموعة قزرة من السياسين السودانيين الذين باعوا الوطن بحفنة دولارات وهم يقودون هذه الحرب اللاإنسانى على الشعب السوداني من إبادة جماعية وتطهير عرقي يمارس بكل بشاعة من قتل وسحت علاوة على التشريد والنهب، وفى ظل كل عمليات القتل والدمار التى تمارسها قوات المليشيا دون مانع ولا رادع، يحتاج إصدار أحكام رادعه من قبل مجلس الأمن الدولي ضد هذه المليشيا القاتلة المجرمة والداعم الرئيسي لها بالسلاح والمال، أكثر بكثير من مجرد بيانات ونداءات دولية وعربية وإسلامية المستنكرة لهذا العدوان والمطالبة بوقفه ووضع نهاية له. مجريات الأحداث والواقع يؤكد أن الامارات كما نعرفها ويعرفها العالم كله لن تلقى بالاً لمثل هذه البيانات، وأن حاكمها الشرير لن يستمع لمثل هذه النداءات المطالبة بوقف إمداد المليشيا بالسلاح والمال لكي تتوقف آلة القتل والدمار الذي يدور بشراسة غير مسبوقة على الشعب السوداني عامة طالما ظلت هذه البيانات والنداءات دون أظافر ودون تأثير يردعها ويجبرها على وقف المدد، وفى ظل ذلك هناك عدة حقائق تفرض نفسها على الجميع، وتتطلب وضعها موضع الاعتبار، نظرا لما لها من تأثير بالغ على ما يجرى الآن وما تحمله من إشارات ذات دلالة إلى ما هو متوقع، وفى مقدمة هذه الحقائق ما وضح بصورة جلية من عجز للمجتمع الدولى وآلياته ومؤسساته، عن اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتوجيه عقوبات مؤثرة إلى الإمارات، طالما ظلت متدثرة بالحماية الدولية المطلقة، وفى ذات السياق لن يستطيع مجلس الأمن الدولى ولا يملك اتخاذ قرار رادع ضد ممارسات الإمارات الاجرامية، طالما ظل الموقف الدولى المتخاذل على ما هو عليه، وظل الموقف العربى على ضعفه البادى ووهنه الظاهر، مسنود بشرزمة من الخونة والمتربصين من أبناء السودان، وأعتقد أنه بات مؤكدا للجميع أن الشعب السوداني على قلب رجل واحد يسعي لإعلاء و رفعة الوطن الحبيب والعبور للمستقبل زاهي ومخضر لهذا الوطن، ولعلى لا آتى بجديد إذا ما ذكرت أن كل المعطيات القائمة على أرض الواقع السودلني بصفة عامة حاليا ومنذ نشوب حرب15 أبريل وحتى الآن، تشير وتؤدى إلى رسالة واحدة لكل من يهمه الأمر للمجتمع الدولي بصفة خاصة، تؤكد أن الشعب السوداني لن تشهد استقرارا وهدوءا دون حل وقف الإمداد الاماراتي، على الرغم من كل ذلك، ظل المجتمع الدولي على الدوام يتفرج متظاهراً بالعجز أحياناً كأنه يتلذذ بهذه المأساة الإنسانية التي تسببت فيها دولة الإمارات وزارعها للعسكري الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في دارفور آخرها معسكري زمزم وابو شوك حيث تم توثيق كل تلك الجرائم والإنتهاكات لأفعال القتل العمدي والإبادة والاغتصاب، والإبعاد أو النقل القسري للسكان والتفرقة العنصرية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، حيث حدثت جرائم حرب بشتّى أنواعها منها تعذيب الأسرى وإساءة معاملتهم وإعدامهم، وجرائم مختلفة موجهة ضد المدنيين السودانيين في كثير من المدن والقرى والمعسكرات كاغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية والعامة، والتهجير والتعذيب والقتل الجماعي. كل هذه الجرائم المصنفة في القانون الدولي كجرائم حرب حدثت من جانب هذه المليشيا بدعم إماراتي وثبت بالتوثيق المستقل.
لم يقتصر الأمر على جرائم ضد الإنسانية والحرب، بل ثبت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال القتل الجماعي المنظم ضد جماعة محددة تتمثل في قتل وإبادة قبيلة المساليت في غرب دارفور مؤخراً حيث صنفت كإبادة جماعية.