بورتسودان :محمد اسماعيل دبكراوي
جزمت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة العدل بأن السودان سيكسب قضيته ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية بلاهاي بنسبة 99% مبينة انها قدمت 150مستندا تثبت تورط حكومة أبوظبي في إشعال الحرب في السودان .
وقال وزير العدل د. معاوية عثمان أن الحكومة قيدت دعواها ضد الامارات في محكمة العدل الدولية واحتفظت بحقها في إضافة أي طلبات أخري منوها إلي إمكانية إضافة الانتهاكات الأخيرة التي وقعت في معسكر زمزم من قبل مليشيا الدعم السريع بمساعدة الإمارات .
وأشار معاوية في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للانباء للحديث حول شكوى السودان ضد الإمارات ظهر اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة قال إن السودان قدم طلبا لمحكمة العدل لمنع الامارات من تقديم الدعم للمليشيا والتوقف فورا عن دعمها بالمسيرات واستهداف البنى التحتية خاصة الكهرباء
وفي السياق أكدت وكيل وزارة العدل هويدا علي عوض الكريم حديث الوزير وأضافت أنهم درسوا السيرة الذاتية لعدد من مكاتب المحاماة وقاموا بتمحيصها ورفعوا الأمر للجنة العليا وتم اختيار مكتب المحاماة الذي رتب لرفع الدعوى وحوت المذكرة على التزام المكتب بتقديم البيانات التي توفرها الحكومة السودانية له ومن أهم البنود أن يقوم المكتب بالتشاور مع السودان والخبراء حال كانت هنالك حاجة لاختيار قاض خاص وقام المكتب بصياغة الدعوة بناء على المعلومات التي توفرت لهم وتم إرسال العريضة للسودان ورجعت مراجعة دقيقة من حيث المضمون والبينات التي تحتوي عليها الدعوي.
من جهته أوضح المستشار العام مولانا معتصم السنوسي أن السودان قدم 150 مستندا كدليل شملت صورا للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة منوها إلي أن بعضها مكتوب عليها (صنع خصيصا للإمارات العربية ) و أوضح السنوسي أن القضية المرفوعة ضد الإمارات في لاهاي شملت كل انتهاكات المليشيا التي وقعت بدعم مباشر من الامارات وشملت 29 ادعاء لكل الانتهاكات في كل بقاع السودان بجانب
تقديم جوازات لعمال يعملون في شركة أمنية إماراتية وكذلك لامارتين عسكريين كانوا في أرض المعركة
وقال السنوسي ( ركزنا على قضية المساليت كونها تدخل ضمن جرائم منع الإبادة الجماعية التي وقعت على الاتفاقية الخاصة بها السودان والإمارات مما يعد مدخلا لتقديم الشكوى ضد الإمارات).
وتوقع المستشار أن ينال السودان حقه ثقة في عدالة المحكمة و قضية السودان المتماسكة لافتا إلي أن الامارات لم تقدم دفاعا قانونيا سوي التحفظ علي المادة 9 من اتفاقية فينا منوها إلي أن الحكومة السودانية أكدت لكافة الدول أن التحفظ علي المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يفرغ الاتفاقية من محتواها وستصبح بلا ساقين وعلي جميع الدول الانسحاب منها .
واوضحت الحكومة السودانية انها تدرس خيارات عديدة لرفع شكاوي ضد الدول التي تعاونت مع المليشيا المتمردة في حربها علي البلاد بجانب شكواها ضد تشاد والإمارات .
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام خالد الاعيسر أن الحكومة تعبر عن تطلعات وآمال الشعب السوداني في دحر المليشيا وإقامة دولة وفق خيارات الشعب وأشار إلي أن حديث الإمارات عن عدم التفاف الشعب حول القوات المسلحة مجرد فريه أخري من حكومة أبوظبي التي لم تراع مسيرة العلاقات بين البلدين .
وأوضح الاعيسر إن قضية السودان ضد الامارات عادلة لدعمها التمرد الذي دمر البني التحتية وافقر وشرد السودانيين مما يستلزم ملاحقتها قانونيا وسياسيا واقتصاديا .
مؤكدا أن القوات المسلحة تلهج بشكرها كل الأمة السودانية. و إن أرادوا أن يتحدثوا عن أنها لاتعبر عن حال الشعب إنما هي فرية أخري تنشرها حكومة ابو ظبي التي لم تراع لمسيرة العلاقات بين البلدين
