الإثنين, مارس 10, 2025

“أنفال” بقلم:بدرالدين عبدالرحمن “ودإبراهيم”. مسببات السيولة الأمنية وضعف الجهاز التنفيذي.

السيلولة الأمنية التى طالت المناطق المحررة في ولايتي “الخرطوم والجزيرة”وكانت سببا في نهب ماتبقي من ممتلكات المواطن المنكوب، مردها الى الضعف الغريب والعجيب الذي أضحي ملازما لأداء الجهاز التنفيذي منذ العام ٢٠١٩،ومرد ذلك كله فى المقام الأول والآخير الى “التأخير أو المماحكة أو المماطلة”التي تبدو جلية من قبل السيد رئيس مجلس السيادة “الفريق البرهان”في تعيين رئيس وزراء “وطني وقومي وقوي”،يعمل فقط على خدمة السودان وشعبه دون أدني إرتباط أو تدخل لأجندة داخلية وخارجية، ودون الإرتباط بجهة حزبية أو طائفية أو دينية أو غيرها.
منذ العام (٢٠١٩ )والبلاد تعاني وطأةتدهور مريع ضرب أطناب الخدمة المدنية،التى هي “قصب السبق” في تقديم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطن،فضلا عن وجود سيولة أمنية مذ ذاك التأريخ “عصابات النيقرز وباكوبي” خير مثال وقتئذ.
الحقيقة التى لامجال لإنكارها أن السيولة الأمنية التى تضرر منها المواطن،لم تكن وليدة الحرب الحالية،إنما هي وليدة لسياسات جانبها الصواب، أضعفت الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال فترة حكم “قحط” وعميلها “حمدوك”،إذ عملت هذه الكتلة الصدئة على خلخلة جهاز الأمن الوطني -جهاز مناعة السودان الأول- من خلال حل “هيئة العمليات” التى قصمت ظهر الدولة،خاصة وأن الهيئة كان لها دور عظيم وكبير في حفظ الأمن الداخلى ،من خلال أدوار لعبتها لاينكرها الا عميل في عينيه رمد وغشاوة.
حل “هيئة العمليات” وحصر دور جهاز الأمن الوطني في جمع وتحليل المعلومات،خطأ جسيم يتحمل وزره الأكبر “الفريق البرهان” وأركان حربه “كباشي والعطا وجابر”،كونهم أضعفوا جهازا كان يؤدي مهام مؤثرة جدا في كبح جماح السيولة الأمنية في الولايات،لأنه يعرف مسبباتها ومداخلها ومخارجها،ويعرف كيف يتم التخلص من مثل هذه البثور والجراحات التى أثقلت كاهل المواطن المنكوب.
يبقي السؤال الأكثر اهمية،ماالذي يجعل “الفريق البرهان” غير قادر على تعيين رئيس وزراء وحكومة تنفيذية مستقلة وقوية، توقف العبث الأمني الذي ينخر في جسد الدولة في أغلب الولايات،وتضع حدا لتماهي مؤسسات الدولة مع تسكع لم نشهد له مثيل؟.
ثم ماالذي يجعل الجميع صامتون تجاه هذا الوضع الشاذ،دولة كاملة ذات تأريخ مشرف من غير “رئيس جمهورية ومحكمة دستورية وبرلمان” لمدة تقارب الستة سنوات؟!.
إن كان التأخير في تعيين حكومة تنفيذية مهابة إنفاذا أو ترضية للخارج،فهذا والله أمر مخجل وذو خزي كبير،وإن ذاك لحسابات داخلية فهذا أمر مردود،وإن كان هذا الأمر لعدم الإستطاعة او تردد أو غيره،فسلموا الأمر لغيركم،حواء السودان لم تعقر بعد.من غير المقبول أن يستمر الوضع على ماهو عليه ليدفع المواطن فاتورة باهظة لأخطاء من يحكم،هذا الأمر لم يعد ممكنا على الإطلاق.
شكل الحكم الذي يعيشه السودان اليوم ،غير معهود وغير مطروق من قبل،اذ لم يدون التأريخ في سجلاته وجود فترة إنتقالية أمتدت وستمتد لفترة أخري كما هو عليه الحال الآن.
اللهم أحفظ السودان من الفتن،ماظهر منها ومابطن.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات