الخرطوم : المجد نيوز
وجّه وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني بالإسراع في استكمال ورفع القوائم الخاصة بمحلية الخرطوم بحري فيما يلي التزام رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة تجاه بائعات الأطعمة والمشروبات جانب تسريع أعمال حصر شهداء معركة الكرامة مؤكداً ضرورة إنجاز هذه الملفات وفقاً للأولويات المحددة ودون تأخير.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده سيادته صباح اليوم مع إدارة التنمية الاجتماعية بمحلية بحري بحضور المدير التنفيذي للمحلية والأمين العام للحكم المحلي وعدد من إدارات الوزارة ذات الصلة لمراجعة أداء العمل الاجتماعي والوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والمشروعات بالمحلية.وأشار فريني إلى وجود تأخر في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية خلال العام (2026م) مشدداً على ضرورة تدارك ذلك عبر إحكام المتابعة وتحديد المسؤوليات
وابان فريني أن إدارة التنمية الاجتماعية بالمحلية ينبغي أن تمارس اختصاصاتها بصورة مباشرة دون وجود وساطة أو حواجز إدارية بينها والمدير التنفيذي باعتبار أن الشأن الاجتماعي جزء أصيل من مسؤوليات الجهاز التنفيذي المحلي
بدوره شدد الأمين العام للحكم المحلي الاستاذ عبدالرحيم عوض عبدالرحيم على أهمية تفعيل دور المحليات في تنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية وتعزيز التنسيق الرأسي بين مستويات الحكم بما يضمن وضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار مؤكداً ضرورة معالجة المعوقات الإدارية التي قد تؤثر في انسياب العمل وتحقيق الأهداف المرسومة.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ محمد أحمد الحاج بابكر علي أهمية تعزيز التنسيق بين المحلية ووزارة التنمية الاجتماعية وتوحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية وفقا لاولويات المجتمع مشيرا الي أهمية تكامل الأدوار بين الادارات التنفيذية والفنية لضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ البرامج والمشروعات.وفي استعراضه لأداء ادراته أوضح مدير التنمية الاجتماعية بمحلية بحري عبد الرحمن فضايلو أن المحلية شرعت في حصر الشرائح الهشة حيث بلغ عدد بائعات الشاي (1663) ، والأرامل( 3424) والأشخاص ذوي الإعاقة) 3850) ، مبيناً أن هذه البيانات تمثل حصراً مبدئياً وليس نهائياً وهي أساساً لتحديد الاحتياجات وتوجيه البرامج والخدمات إلى مستحقيها وان الاجتماع يكتسب اهميته في تسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الوزارة والمحلية بما يدفع العمل الاجتماعي والتنموي ويعزز الاستجابة لقضايا المواطنين.
