نهر النيل : المجد.نيوز
أصدر والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، حزمة من القرارات والإجراءات العاجلة لمعالجة قضايا معاش المواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم الأجهزة التنفيذية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية بالولاية.
وأكد الوالي أن معاش الناس يمثل أولوية، موجّهًا باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف تأمين السلع الأساسية وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشملت القرارات إيقاف الرسوم والعوائد على المخابز لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تعليق التنمية القطاعية والتنمية عبر صندوق التنمية المحلية للفترة نفسها، وتوجيه الأموال المرصودة نحو شراء كميات كبيرة من الدقيق والقمح والسلع الاستراتيجية.
كما أعلن الوالي عن قيام صندوق لمعاش الناس، وتكوين لجنة للطوارئ الاقتصادية تكون في حالة انعقاد دائم، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخازن.
ووجّه بمراجعة وكلاء وموزعي الدقيق، وحصر السلع الاستراتيجية، ومنع خروج الدقيق والقمح خارج الولاية، إلى جانب محاربة الاحتكار والوساطة غير المنضبطة.
وامتدت الإجراءات إلى دعم الأسر المتعففة عبر ديوان الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتفعيل الحركة التعاونية، فضلًا عن إشراك الشركات والمصانع والمسؤولية المجتمعية في الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة.
ووجّه الوالي بمتابعة تنفيذ القرارات ميدانيًا وبصورة مستمرة، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين وضبط حركة الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي بالولاية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومة ولاية نهر النيل نحو التعامل المباشر مع قضايا المواطنين، وتوظيف موارد الولاية وإمكاناتها بما يسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
