الخرطوم : المجد نيوز
صعّدت قوات “درع الشمال” وهيئة الإسناد المدني تحركاتهما تجاه قضايا الخدمات والتنمية بالإقليم الشمالي، معلنتين تبني ملف الكهرباء بصورة رسمية والدفع به إلى مستويات اتخاذ القرار بالدولة، في خطوة وصفت بأنها بداية لتحرك واسع لاسترداد الحقوق التنموية للمنطقة.
وأكد قائد القوات الفريق محمد عبد الحافظ عقلة أن الهيئة ستشرع فوراً في مخاطبة وزير الطاقة والجهات الحكومية المدنية والتنفيذية من أجل معالجة أزمة الإمداد الكهربائي وضمان حصول مواطني الإقليم على نصيبهم العادل من الكهرباء المنتجة عبر سد مروي.
ووجّه عقلة انتقادات حادة لما أسماه “الحرمان التنموي المزمن” الذي ظل يواجه سكان الشمال على مدى سنوات طويلة، مشيراً إلى أن المواطنين يعيشون بين تحديات العطش وانقطاع الخدمات الأساسية رغم احتضان المنطقة لأحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في البلاد.
وقال إن أبناء الإقليم ظلوا يعتمدون على مبادراتهم الذاتية في تشييد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب تأسيس الجمعيات الخدمية والمشروعات الزراعية، في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والعطاء رغم الظروف المعقدة.
ودعا قائد “درع الشمال” مؤسسات الدولة إلى التعامل بجدية مع مطالب الإقليم ووضع قضاياه التنموية في مقدمة الأولويات، معتبراً أن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والبنية التحتية يمثل استحقاقاً وطنياً لا يحتمل مزيداً من التأجيل.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد المطالب الشعبية بإنصاف مناطق الإنتاج وإعادة النظر في سياسات توزيع الخدمات والموارد بما يحقق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم البلاد
