بفلم/ مهندس: محمد حسن سفيان
لا تُقاس قوة الدول في العصر الحديث بوفرة مواردها الطبيعية أو مساحاتها الشاسعة فحسب، بل تُقاس بصلابة “العقول والقوانين” التي تحكمها. إن بناء الدول ليس عملية تشييد لكتل أسمنتية، بل هو عملية صياغة للإنسان وتنظيم لسلوكه؛ وهنا تبرز أهمية المناهج التعليمية كأداة لصناعة الوعي، والقوانين كإطار لضبط هذا الوعي وتحويله إلى قوة منتجة.
المناهج: المصنع الأول للمواطنة
المناهج الدراسية ليست مجرد حشو للمعلومات في ذاكرة الطلاب، بل هي “الدستور الأخلاقي والفكري” الذي يحدد هوية الجيل القادم. عندما تضع الدولة مناهج تقوم على التفكير النقدي، والابتكار، وقبول الآخر، فهي تزرع بذور الاستقرار المستقبلي.
غرس القيم: المنهج هو الذي يعلم الطفل معنى “الوطن” وواجباته تجاه المجتمع.
مواكبة العصر: المناهج المتطورة هي التي تردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مما يقلل من البطالة ويحفز النمو الاقتصادي.
القوانين: الحارس الذي لا ينام
إذا كان المنهج يبني “الوازع الداخلي” للفرد، فإن القانون هو “الرادع الخارجي” الذي يضمن تكافؤ الفرص وحماية الحقوق. لا يمكن لمنهج تعليمي ناجح أن يؤتي ثمارة في بيئة يسودها الانفلات أو غياب العدالة.
سيادة القانون: هي الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاستمرارية: القوانين المؤسسية تجعل الدولة تعمل كآلة منتظمة لا تتأثر بتغير الأشخاص، بل تسير وفق نظام مستقر.
التكامل بين “العقل” و”القانون”
العلاقة بين المنهج والقانون هي علاقة تكاملية عضوية. المنهج يُخرج لنا مواطناً يحترم القانون عن قناعة لا عن خوف، والقانون يحمي مخرجات التعليم ويوفر للنابغين بيئة عادلة للإبداع.
“إن التعليم بلا قانون يؤدي إلى فوضى ذكية، والقانون بلا تعليم يؤدي إلى استبداد جاف. الدولة القوية هي التي تمزج بينهما لتخلق مجتمعاً واعياً ومنضبطاً في آن واحد.”
الخلاصة
إن الرهان على المستقبل يتطلب ثورة في صياغة المناهج لتناسب مقتضيات القرن ، وبالتوازي مع ذلك، ثورة تشريعية تضمن الشفافية والمساءلة. فالدول التي تسبق اليوم هي تلك التي أدركت باكراً أن الكتاب (المنهج) والميزان (القانون) هما ركيزتا البقاء والازدهار.
