المنظمات قامت بدور كبير في مساعدة المتضررين من الحرب والوافدين إلى ولاية الخرطوم
تقرير- المجد نيوز
تقوم مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم بدور كبير في الإشراف على العمل الطوعي والإنساني بالولاية، وهو الدور الذي تعاظم بعد تحرير ولاية الخرطوم، وما يتطلبه من اعتماد المجتمع على المبادرات الطوعية في إرجاع الحياة إلى طبيعتها، وتنفيذ برامج إعادة الإعمار في مختلف المجالات.
وأشار الأستاذ خالد عبد الرحيم أحمد مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم أن المفوضية حرصت على تقنين عمل المنظمات الوطنية العاملة بالولاية، عن طريق الاتفاقات الفنية ومذكرات التفاهم الموقعة لتنفيذ مشروعاتها، مبينا الإجراءات المتبعة في هذا الصدد والتي تشمل تسجيل المنظمة أولا او تجديد تسجيلها لدى المفوضية، ثم الإشراف على تنفيذ أنشطتها، وأبان عبد الرحيم أن المفوضية تعمل مع المنظمات بالخرطوم لتنفيذ مشروعاتها المقترحة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المتخصصة، وأيضا الجهاز ذات الصلة مثل وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية واداراتها المختلفة.
ويوضح مفوض العون الإنساني بالخرطوم أن وكالات للامم المتحدة تعمل في ولاية الخرطوم وتباشر نشاطاتها في عدد من المجالات، وقال إن هذه المنظمات الدولية قامت بتفيذ الكثير من الأنشطة والمشروعات بالتعاون مع منظمات وطنية. ويشمل ذلك مجالات الصحة والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات، كما أنها قدمت جهودا وافرة من أجل مساعدة المتضررين من الحرب والوافدين من الولايات الأخرى الى ولاية الخرطوم، والذين استقروا ضيوفا أعزاء.
وبالنظر إلى المستقبل في ظل عودة الإستقرار إلى الولاية وما يتطلبه من رؤية جديدة، يؤكد مفوض العون الإنساني بالولاية أنهم يتطلعون أن تكون المرحلة القادمة هي مرحله التحول من تقديم المنظمات للمواد الغذائية إلى التدخل لتنفيذ برامج أعاده التعمير والانعاش، وهذا ما يحثون المنظمات عليه، بتفيذ برامجها في الجوانب التنموية. وقال إنه لابد أن يتم التركيز على المشروعات التي تعنى بتقديم الخدمات الأساسية وإعاده تاهيل المراكز الصحية والمدارس ومحطات المياه ومشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل، وذلك لمساعدة الأسر وتحويلها من مرحله تلقي الدعم الى الإنتاج.
ويشير الأستاذ خالد عبد الرحيم إلى أنه خلال الآونة الاخيره تدخلت المنظمات في إعاده تعمير المدارس، وهناك عدد من المنظمات التي شاركت في تنفيذ مشروعات مختلفة في أعاده الاعمار وفي صيانة محطات المياه بالتركيز على الطاقه الشمسية وصيانة الآبار وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بصوره عامة.
واوضح انهم خلال هذا العام يركزون على برامج الإنعاش والتعافي، وذلك بإعاده تاهيل المواقع الصحية والاجتماعية وغيرها.
وعند سؤاله عن عدد المنظمات العاملة في الولاية، أوضح ان هناك 8 وكالات تتبع للامم المتحدة، كما ان هناك حوالي 400 منظمة وطنية لديها شهادات ساريه تخول لها القيام بعملها، بالأضافة الى وجود حوالي 36 منظمه أجنبية ودولية تنشط في تنفيذ مشروعات مختلفة.
وأكد المفوض أن المفوضية باشرت عملها بعد إنتهاء الحرب في الخرطوم، ونسبة للظروف الراهنه كانت المبادرات الشبابية لها دورها الكبير في تلك الفترة، وانهم في المفوضية يتجاوبون معها، وتم تسجيلها لتقوم بتفيذ أنشطتها وذلك بعد التنسيق مع المفوضية الاتحادية، ولذلك عندما قامت المفوضيه بفتح باب التسجيل قمنا بمخاطبة جميع المبادرات الوطنية وطلبنا منها تقنين أوضاعها والعمل كمنظمات وطنية بولاية الخرطوم وفقا لقانون المفوضية الإتحادية وقانون تنظيم العمل الطوعي 2018..
وفي ختام حديثه أشار المفوض إلى أهمية تقديم الدورات تدريبية وورش العمل في مجال رفع القدرات، وأضاف: وبإمكاننا أن ندرج الكوادر الصحفية في اطار هذا النشاط للإستفادة من الفرص المتاحة.
