يعيش السودان اليوم واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية في تاريخه الحديث، أزمة تجاوزت حدود الأرقام والمؤشرات لتصل إلى حياة المواطن اليومية، الذي أصبح عاجزًا عن مجاراة ارتفاع الأسعار وتدهور العملة وتراجع الخدمات الأساسية.
ورغم هذا الواقع المؤلم، لا تزال وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقف موقف المتفرج، دون أن تقدم أي رؤية إصلاحية حقيقية قادرة على إخراج البلاد من دوامة الانهيار المتسارع.
لقد كان السودانيون ينتظرون من وزارة المالية أن تكون في مقدمة صفوف الإنقاذ، وأن تطرح خطة واضحة للإصلاح المالي والنقدي، وتعمل على استقرار سعر الصرف، وتفعيل الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا.
فالجنيه السوداني يواصل سقوطه المريع أمام العملات الأجنبية، والأسواق تعيش فوضى غير مسبوقة، والضرائب تتضاعف دون أن يقابلها أي تحسن في الخدمات أو التنمية.
أين الحلول؟
وأين الرؤية الاقتصادية التي تحدثت عنها الحكومة مرارًا؟
لقد اكتفى المسؤولون بالحديث النظري والوعود المتكررة، بينما يعيش المواطن تحت وطأة الغلاء والتضخم وندرة السلع، وانهيار المؤسسات المنتجة التي كانت تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
إن فشل وزارة المالية لم يعد مجرد خطأ إداري، بل أصبح أزمة قيادة وتخطيط تهدد بقاء الدولة اقتصاديًا. فالإصلاح الاقتصادي لا يتم بالشعارات، بل يتطلب رؤية علمية، وشفافية في إدارة الموارد، وإرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
اليوم، كل القطاعات الاقتصادية في السودان تعاني:
الزراعة تراجعت بسبب غياب التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج.
الصناعة توقفت مصانعها أو تعمل بأقل من طاقتها بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام النقد الأجنبي.
الاستثمار هرب بسبب غياب الثقة وعدم الاستقرار في السياسات المالية.
إن استمرار هذا الوضع يعني مزيدًا من التدهور ومزيدًا من المعاناة. وعلى القيادة العليا في الدولة أن تتدخل فورًا لإعادة هيكلة وزارة المالية واختيار كفاءات وطنية تملك الخبرة والرؤية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار الكامل.
الشعب السوداني يستحق سياسة مالية واضحة، واقتصادًا وطنيًا قائمًا على الإنتاج لا الجباية، وعلى العدالة لا المحاباة.
فقد حان الوقت لأن تتحمل وزارة المالية مسؤوليتها كاملة، أو تفسح المجال لمن يستطيع قيادة عملية الإصلاح بصدق وجدارة.
اخر الكلام:
نداء إلى الحكومة ورئيس مجلس السيادة
إن ما يمر به السودان اليوم من تدهور اقتصادي لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف.
نوجه نداءً صريحًا إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان وإلى مؤسسات الدولة كافة بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية وطنية عاجلة تضم خبراء وكفاءات من داخل السودان وخارجه، لتضع خطة إنقاذ حقيقية تعيد للجنيه السوداني هيبته، وتعيد للمواطن ثقته في دولته واقتصاده.
لقد آن الأوان أن ننتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، فالوطن ينادي أبناءه قبل أن يضيع في دوامة الفقر والانهيار.
السودان يستحق أن ينهض، والنهضة تبدأ بإصلاح اقتصادي جاد وشامل، يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
