جاء فى الأنباء أن مجلس وزراء السودان”الموقر”أجاز قانون جرائم المعلوماتية،بجانب إتفاقية تعاون ثقافي وإعلامي مع روسيا والصين.
أهمية وضع وإجازة القوانين المنظمة للدولة ليست محل إختلاف،بعد أن تمر بكآفة مراحل التشريع المتعارف عليها،لكن أن تتجاوز الدولة “الأولويات”العاجلة التي تتعلق مباشرة بمعاش الناس ومجريات حياتهم اليومية،وتذهب إلي الإهتمام بقضايا إنصرافيه بحته،فهذا مايؤكد صحة الطرق الكثيف الذي أكد الفشل “المحيق” لحكومة المحترم “د.كامل إدريس”.
على سبيل المثال،لاالحصر،نرجو من مجلس الوزراء أن يضع إجابات شافية للرأي العام على الأسئلة أدناه:
- هل الأولوية القصوي، لعقد إجتماع عاجل يعالج التدهور المريع لمرتبات العاملين بالدولة،التي بلغت مرحلة “الكفاف والفقر” الصامت،أم الأولوية هي لإجازة قانون المعلوماتية؟!.
- هل يعلم السيد “كامل إدريس”بعض الحقائق الآتية،والمتعلقة بمرتبات العاملين: موظف فى الدرجة “الأولي”،حاصل على درجة الدكتوراة،خدمته أكثر من “ثلاثين” عاما،راتبه الشهري (٢٦٠)ألف جنيه..موظف فى الدرجة “الثامنة”،خدمته أكثر من “عشرة”سنوات،راتبه الشهري (٨٥)ألف جنيه..موظف فى الدرجة “السابعه”،خدمته أكثر من “عشرون” عاما،إستحقاق بدل اللبس السنوي الخاص به (٧٥)ألف جنيه.ياللعجب العجاب!!!هذه بعض الأمثلة من الواقع الذي نعيشه الآن، وفى مؤسسة حكومية “صحفية”عريقة،أيعقل هذا السيد رئيس مجلس الوزراء،أم أنك فى وادي غير ذي زرع؟!.
- بلغ سعر أسطوانة الغاز فى بعض الولايات،(٦٥) ألف جنية،وراتب الموظف (٨٥)ألف،ألا يستحق هذا الوضع المريب والمعقد والصعب على المواطن والموظف،أن تعقد له الإجتماعات،كي يتم وضع حلول ومعالجات آنية،أم أن الأولوية هي لإجازة إتفاقية تعاون ثقافي مع روسيا؟!!.
- تجاوز سعر الدولار كل التوقعات المنطقية،حتى بلغ سعرا خرافيا هو الآن محل تندر وإستخفاف من الآخرين،كيف تسمح حكومتكم بمثل هذا السوء الإقتصادي ولاتتدخل؟!.قضية العملات الأجنبية فقط تستحق أن تعقد لها إجتماعات متواصلة دون توقف،حتى يتم كبح جماح هذا السرطان،الأولوية لبحث مسببات هذا المرض العضال الذي أنهك جسد المواطن السوداني والموظف،وليست الأولوية لإجازة إتفاق إعلامي متعلق بالتلفزيون مع الصين!!.
- الجواز السوداني يتم إستخراجه من السفارة السودانية بمصر بمبلغ( ٨) ألف جنية مصري،أكثر من (٥٠٠)ألف جنية سوداني،الأولوية أن يتم تخفيض هذه الرسوم المجحفة،فى حق مواطن سوداني أنهكته الحرب أيما إنهاك،بل وقذفت بالكثيرين إلى مادون تحت خط الفقر،وليست الأولوية لأن ينعقد مجلس الوزراء وينفض،ليناقش ويمرر قضايا بالنسبة لمعاش الناس تعتبر قضايا إنصرافية.
ماذكر آنفا يعتبر مجرد أمثلة لمايعانيه الناس والموظفين فى الدولة،من ويلات وتعقيدات إقتصادية نتجت عن هذه الحرب التى دفع ثمنها الأعظم والأكبر المواطن.
ومايؤسف فى الأمر،أن الإهتمامات البائنة لمجلس الوزراء،تعطي المواطن والموظف إحساسا قويا،بأنهما خارج دائرة القضايا المناط بنظرها مجلس الوزراء،وتعطيك إحساس أن الأخ “كامل إدريس”جاء ليؤدي مهام معينة ومحددة ثم يذهب.
من الحقائق التى تدعو للأسف الشديد،أن الجهاز التنفيذي الآن هو أضعف حلقات معركة الكرامة،التي بذل فيها الرجال فى ميدان القتال،الغالي والنفيس لأجل أن يعيش المواطن السوداني مكرما أينما ذهب.!
في سياق آخر،البحث عن السلام وإنهاء الحرب عبر التفاوض،هو أمر مرغوب إذا ماتم من موضع قوة.
عقد الرسول الكريم،عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أكثر من إتفاق مع اليهود والمشركين،لكنها كانت من موضع قوة وعلو كعب،فيما عدا صلح “الحديبية” الذي شهد بعض الخلافات حوله.
إن كانت قيادة الدولة تبحث عن إتفاق سلام،فإن الأسس التي يستند عليها معروفة لدي كآفة قطاعات الشعب السوداني،وهي كالآتي: - لامكان لمليشيا “آل دقلو”الإرهابية والمجرمة، بين أهل السودان.
- لامكان بين أهل السوداني،للظهير السياسي للمليشيا “صمود”.
- التسليم الكامل للجيش من قبل المليشيا،والخروج من كل الأراضي المحتله الآن فى كردفان ودارفور.
- إعادة منهوبات المواطن كاملة،أو التعويض عنها.
- المحاكمات العادلة والفورية،لكل من شارك ودعم هذه الحرب من المليشيا و”صمود”.
وفقا للكثير من القراءات السياسية والشعبوية،فإن أي إتفاق سلام سيتم وفقا للشروط المذكورة عاليه، سيجد الدعم والمساندة.
