عن أى دستور !! تتحدث السيد وهبى مختار ….
اولا:-ب لاندرى من وجهة نظر قانونية قانونيه إجرائيه كيف تم التعين ؟
ولاندري أى الطرق الدستوريه كانت هى مرجعيته فى التعيين
هل إستند البرهان إلى دستور ٢٠٠٥ الملغى والذى بين فى مادة ١٢٢ /١ كيف يمكن تكوين المحكمة الدستوريه وتعيين قضاتها بما فيهم رئسها د.وهبى
إذا إعتمدنا فرضية أن المحكمة لم تحل بفعل الثورة وفعلّنا دستور ٢٠٠٥م فالمادة أعلاه تستدعي ترشيح القضاة إبتداءاً بواسطة مجلس القضاء العالى ومن ثم موافقة رئيس الجمهوريه عليهم ومن جملة القضاء له الحق فى تعيين رئيس المحكمه وهو ماقام به البرهان !!
فهل إلتزم البرهان بتلك الإجراءات ؟
الإجابه لم يلتزم بأى مبدأ من مواد الدستور لسنة٢٠٠٥م وقام بخبط عشواء
ولاسيما أن مجلس القضاء العالى غير موجود أصلا حتى يؤمن على هذا التعيين
ثانيا:- أنه وبعد نجاح الثورة قد حلّت المحكمة الدستورية وسرّح قضاتها..والغريب أن القاضى الوحيد الذى إستمرّ يمارس العمل ومن منازلهم ويستقبل العرائض بعد سداد رسمها
حتى تكدست بالآلاف وهو د.وهبى مختار دون غيره وهو معروف بإنتمائه للحركة الإسلاميه
لقد تصدى عندئذٍ بقرار دستورى يبرر فيه
إذا إرتضينا تغاضياً أن التعيين قد تم وفقاً للوثيقة الدستوريه الممزقّه منذ الإنقلاب
..فالمادة ٣٩ /١ تستدعي الترشيح أن يتم أيضاً عبر مجلس القضاء العالى (الغائب)
ومن ثم يوافق مجلس السيادة ( بشقيّه المدنى والعسكرى ) وليس بقرار من جانب أحد أعضائه البرهان وهذا يناقض مبدأ من مبادى الفصل بين السلطات !! ويناقص الوثيقة الدستوريه الحاكمه
والتى رسمت أيضا الطريق لتشكيل وتعيين قضاة ورئاسة المحكمة الدستوريه وقد خالف قرار التعيين متطلبات الدساتير السابقة والحالّه
…وأخيراً معلوم للكافة
فإن تعيين د.وهبى لرئاسة المحكمة الدستوريه وحقيقة إنتمائه لتنظيم الإخوان وحزبهم وتماشياً مع الرغبة من جانبهم لتتبع آثار منجزات ثورة ديسمبر المجيده…وعلى رأسها حل المؤتمر الوطنى وواجهاته ،وقضية مدبرى إنقلاب ١٩٨٩م والمتهمين فيها قرابة ٢٨ هاربات من العدالة ….والمصادرات وكل ميراث الإخوان الذى بنوه منذ ٤ عقود والتى عملت الثورة على استعادته لصف المواطن …
اول قراراته …سعادة رئيس المحكمة هى إلغاء قرار حظر حزب المؤتمر الوطني وواجهاته
ثانى قرار هو إلغاء محاكمة مدبرى إنقلاب ٨٩م وإطلاق سراح كل المتهمين
هذه أول المهام التى سوف ينجزها د.وهبى مختار ..فمسألة أنه جاء لحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات فهو حديث لايطابق وقادة الإخوان وسوابقهم
إذهب إلى القصر رئيسا وسوف أذهب إلى السجن حبيساً
حاتم خورشيد يكتب.. (الدستورية دون دستور)
