بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في ظل الحرب، فإن تعزيز قيمة العملة الوطنية يتطلب حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تعزز المؤسسية و الشمول المالي وتعكس رؤية استراتيجية متكاملة:
أولاً: تحفيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي
- إعادة تشغيل المصانع والمشروعات الزراعية الكبرى عبر إعفاء مدخلات الإنتاج والآليات الثقيلة، خاصة الزراعية منها، من الرسوم الجمركية، بما يشمل عربات النقل، معدات المصانع، والمولدات الكهربائية، على غرار الإعفاء الممنوح للخلايا الشمسية.
- تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الموارد الريعية المحدودة، مما يعزز العرض المحلي ويقلل الضغط على العملة الوطنية من خلال تراجع المضاربة على الدولار في السوق الموازي لاجل الاستيراد.
ثانياً: إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز التمويل الإنتاجي
- توسيع نطاق التمويل الأصغر والصغير والمتوسط عبر تعبئة الموارد المحلية والخارجية، وطرح أدوات استثمارية مبتكرة مثل الجنيه الذهبي الادخاري المخصص حصريا للتداول بين المصارف، بما يعزز السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي.
- تشجيع الاندماج القطاعي بين المصارف بمنح تسهيلات خاصة للبنوك التي تندمج ضمن قطاعات استراتيجية (الزراعة، الصناعة، التعدين، التجارة، النقل، الطاقة، الثروة الحيوانية)، مما يخلق كيانات مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على التمويل التخصصي.
ثالثاً: تعظيم العائد من قطاع الذهب والتعدين
- التحول نحو الاستثمار الحكومي المباشر في استخراج الذهب بدلاً من الاعتماد على الجبايات فقط، بما يرفع الاحتياطي النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية.
- ضبط عمليات التهريب ومراجعة سياسات الامتياز عبر تقليص النسبة المسموح بها للاحتفاظ بالعوائد في الخارج تدريجياً من 70% إلى 50% ثم إلى 30%، مع فرض رقابة فعالة على الشركات العاملة في القطاع.
رابعاً: تخفيض الرسوم الجمركية لتحفيز السوق
- إعلان تخفيض شامل للرسوم الجمركية خاصة على الوقود، لما له من أثر مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية، مما يسهم في كبح التضخم وتحسين القوة الشرائية.
خامساً: إصلاح النظام الضريبي وتحفيز القطاعات الحيوية
- تحديد عبء ضريبي عادل لكل قطاع بالتنسيق مع النقابات المهنية، مع منح تخفيضات ضريبية للقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، بما يعزز الامتثال ويحفز النشاط الإنتاجي.
سادساً: تعبئة تحويلات المغتربين بشكل مؤسسي
- فرض تحويل سنوي إلزامي عبر الجهاز المصرفي للمغتربين العاملين برواتب تفوق 1000 دولار شهرياً، بمبلغ لا يقل عن 500 دولار يُسترد بنفس عملة التحويل بدون فترة زمنية، وفق نماذج معمول بها في دول مثل مصر، مما يعزز السيولة المصرفية بالعملات الاجنبية ويقلل الاعتماد على السوق الموازي.
سابعاً: إطلاق اكتتابات وطنية لتطوير البنية التحتية
- الدعوة لاكتتاب عام في شركات وطنية استراتيجية تشمل:
- شركة موانئ السودان: لتوسيع وتحديث الموانئ البحرية.
- شركة مواصلات السودان: لتطوير النقل البري، النهري، والسكك الحديدية.
- شركة ذهب السودان: لتمويل عمليات استخراج وتصدير الذهب وزيادة الاحتياطي الوطني.
ثامناً: تعبئة الدعم الشعبي لعودة النازحين
- دعوة المغتربين والتجار للتبرع الطوعي لدعم جهود إعادة النازحين إلى منازلهم، بما يسهم في تعويض المتضررين، ويشجع عودة الكفاءات المهاجرة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
حتاما: كنت قد تحدثت في موضوع الحد من الاستيراد غير الضروري لتخفيض الطلب على الدولار في السوق الموازي في أكثر من مقال ، يبدوا ان وزارتي المالية و التجارة لا يدعما هذا الاتجاه و حجتهم في ذلك ان بعض التجار يعتمدون على مواردهم الذاتية (مثل عوائد الذهب المحتفظ بها في الخارج) في استيراد السلع الكمالية، لذلك يفضلون رفع رسوم الجمارك على الحد من الاستيراد غير الضروري ، و هي حجة بنيت على نماذج محدودة.
