مع تداعيات الحروب والضغوط الإنسانية و الاقتصادية تظهر لنا جليا قضية حساسة في قطاع التعليم العالي الا وهي أن بعض الجامعات والكليات الخاصة ترفع الرسوم سواء كانت رسوم دراسية أو تسجيل وقد كان قرار التعليم العالي القاضي باستضافة الجامعات بمثابة نقلة كبيرة للطلاب الذين كادوا أن يفقدوا الأمل في مواصلة تعليمهم هذا القرار أثلج صدور كثير من الطلاب وأعاد الأمل في نفوسهم ولكن لم تكتمل الفرحة مع الذيادة الخرافية في الرسوم التي أقعدت معظم الطلاب والطالبات عن مواصلة دراستهم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد وضعت لائحة ملزمة لجميع مؤسسات التعليم الحكومية،الخاصة، الأهلية والأجنبية وفيما يتعلق بالرسوم كانت قد حددت رسوم التسجيل للطالب بنسبة 10٪ سنويا على الا يتم تجاوز هذة النسبة لأي حال من الأحوال كما بينت أن الرسوم الدراسية تبقي ثابتة كما هي ولا تطرأ بها تغيرات اي ان الطالب حتى يتخرج يكون بنفس الرسوم التي قدم بها في السنة الأولى ولكن نجد أن هذه المؤسسات التعليمية خالفت هذه اللائحة التي وضعتها الوزارة وضربت بها أرض الحائط وذلك بفرض رسوم جديدة “استضافة” بالإضافة لارتفاع غير معقول في الرسوم الدراسية والتسجيل متجاهلة الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب وأولياء أمورهم مما زاد عليهم العبء في وقت هم في أمس الحوجة إلى الدعم والمساندة هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة المؤسسات التعليمية للظروف الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها الطلاب خاصة في ظل تأثير الحروب على الوضع المعيشي بدلا من الوقوف مع الطلاب ومساندتهم
يبدو أن مثل هذه المؤسسات التعليمية تسعى لتعويض خسائرها بذيادة الأعباء المالية على الطلاب، لذا من الضروري أن تتأكد وزارة التعليم العالي من تطبيق اللوائح والضوابط التي وضعتها ومراقبة التزام الجامعات والكليات الخاصة بها حماية لحقوق الطلاب وضمانا استمرارهم في التعليم دون أعباء مالية إضافية تعيق مسيرتهم
كلمات في الهواء بقلم/ سميرة عبد السيد جمعة جامعات وكليات خاصة تتحدى لوائح الرسوم “في ظل الأزمات”
