قضايا مصيرية ترتبط إرتباطا مباشرا بشأن المواطن اليومي،لم تجد من السلطة التنفيذية تدخلا حاسما وقاطعا ورادعاحتى هذه اللحظة:
- قضية تقديم “طلاب السودان” فى الجامعات المصرية لهذا العام،رسوم “باهظة”فرضت فى ظرف دقيق ومعقد،قضية يجب أن تجد الإهتمام المتعاظم من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وسفارة السودان بمصر،جميعهم لم يحركوا ساكنا،وكأن الأمر لايعنيهم من قريب أو بعيد!!.
- قضية إرتفاع أسعار العملات الأجنبية التى كتبنا عنها مرارا وتكرارا،إذ أنها قضية تمس معاش المواطن اليومي،المواطن الذي يجد أسعارا خرافية وفوق التصور،فى أسواق (المأكولات والمشروبات والسكن والتعليم والصحة)،أسعار لاقبل له بها ولاطاقة.هذا إلي جانب “تضخم” طال كل شئ،وتدهور مريع لسعر الجنية السوداني أمام كآفة العملات الأجنبية وبشكل يومي،وسط صمت مريب للجهاز التنفيذي والأمني وكأنهم “الخشب المسندة”.!!.
- القضية الثالثة،وهي الأساس الذي يستند عليه التكوين الحكومي الجديد،إن كان الغرض الأول والأهم للجهاز التنفيذي هو خدمة المواطن وحلحلة مشاكله الخدمية المعروفة لكل ذي بصر وبصيرة،فأهلا بذلك وسيجد الدعم والمساندة.أما إن التكوين مراد منه إرضاء الخارج الدولي والإقليمي،فإن المواطن المنكوب فى حل من ذلك،وسيجد من يسعي لذلك نفسه خارج الإطار الذي رسمته محددات حرب الكرامة.
- القضية الرابعة،وهى من الأهمية بمكان،هل سيقوم السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر،بضرب معاقل الفساد ووكشف بواطن الخلل والتلاعب فى مؤسسات الدولة المختلفة،وذلك من خلال إحداث تغيير سريع وعاجل لقيادات مؤسسات الخدمة المدنية التى إستغل من فيها الآن، غياب الحسيب والرقيب،وإستغلوا غياب الموظفين القسري وتهجيرهم،وإستغلوا غياب النقابات المهنية التى تدافع عن الحقوق، وفعلوا مافعلوا من تجاوزات خطيرة “ماليا وإداريا”،وتحت ذرائع أقل ماتوصف به أنها “مقيته”.؟!.
- القضية الخامسة،هل سيقوم السيد رئيس الوزراء بإعادة من نزح داخل وخارج البلاد،إلى موطنه معززا مكرما من خلال إيجاد معالجات آنية لخدمات (الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن) بولاية الخرطوم،أم سيكتفي بالنظر لأنين الناس من خلال برجه العاجي فى بورتسودان؟!.مع أكيد العلم أن الحرب التي جرت رحاها وكانت سببا فى هذا التهجير القسري والموجع لأهل الخرطوم،حدثت نتيجة “لتقصير”يستوجب المحاسبة والسؤال للقيادة العسكرية التى أمسكت بزمام الأمور منذ العام ٢٠١٩،ليس من الإنصاف أن تكون السبب الرئيسي فى تهجير الناس من منازلهم،ثم تجلس متفرجا ولاتدفع بالحل العاجل والمنصف من عندك!.؟.
- قضية آخيرة،ماذا سيفعل السيد رئيس الوزراء المحترم،تجاه عملاء “قحط والجنجويد” المتواجدين حتى هذه اللحظة فى البنوك ومؤسسات الدولة،كما صرح بذلك الفريق “العطا” فى حديث شهير وموثق؟!.
مايهم المواطن كثير،وكثير منهم حق عليهم العذاب دون أي جريرة إقترفوها،سوي أنهم صمتوا حين شاهدوا بأم أعينهم،البلاد تضيع حين أمسك بدفة قيادتها “عملاء ومأجورين” من أمثال “حمدوك” وجراء صيده من “صمود”و”تقدم” وماشاكلهم من “هوام” عاثوا فى الأرض فسادا،حتى أورثونا شدة المسغبة والمآل المنحدر.
ومادفع الناس الثمن غاليا إلا عندما أداروا رؤوسهم للضفة الأخري من النهر،حين تمدد “الدعم السريع”-البغيض-وأفترش سماء الخرطوم وأرضها،دون أن يجد إعتراضا ولو على سبيل النفاق حتي.
لذا فإن البلاد لن تكون كسابق عهدها،وماينتظر الجميع من تحديات جسام، يجب أن تجعل الحادبين على المصلحة العامة،أن يكونوا على الدوام فى موضع “اليقظة”،الذي يتطلب “قرنا إستشعار” لايتسرب إليها التثاؤب أبدا.
وللحديث بقية.