فى الوقت الذى تواصل فيه دولة الأمارات دعمها المستمر لمليشيا الدعم السريع، بكآفة أنواع وأشكال الدعم العسكري، بغرض قتل الشعب السوداني وذلك عبر زراعها العسكري في حربها الإجرامية واللا إنسانية على الشعب السوداني، تقوم محكمة العدل الدولية بوقف النظر في القضية المرفوعة من الشعب السوداني ضد دولة الأمارات الداعم والشريك الأساسي لمليشيا آل دقلو الإرهابية فى عدوانها وجرائمها ضد الشعب السوداني لأسباب إجرائية، استناداً إلى المادة (9)، لأسباب جوهرية كما يزعمون، ولكن الشعب السوداني سوف يلجأ الي محاكم أخري دولية تستطيع أن تنصف الضحايا الأبرياء وحتماً سوف تقبل مثل تلك دعاوي. فقد ظلت دولة الإمارات تنفخ في روح التمرد من جديد، والأمم المتحدة ومنظماتها تغض البصر، ليدفع ثمن ذلك المدنيين قتلاً وتشريداً من خلال إستخدام كل أنواع الأسلحة الفتاكة من بينها المسيرات الاستراتيجىة التي تستهدف المناطق الآمنه من مؤسسات خدمية ومرافق حيوية خدمية ومثل هذا الفعل لا شك يندرج تحت بند الأعمال الإرهابية، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لمثل هذه المليشيا إمتلاك سلاح المسيرات الاستراتيجىة وهو سلاح لا يمكن أن يكون بحوزة مليشيا متمردة بأي حال من الأحوال لا سيما أن سجلها الإجرامي حافل بالانتهاكات والإبادة الجماعية في عدد كبير من الأماكن، حيث تم رصدها من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن، ما زالت مليشيا آل دقلو الإرهابية مستمرة فى تصعيدها ممارساتها العدوانية وجرائمها ضد المدنيين ، دون رادع أو مانع ودون أدنى التفات من المنظمات الدولية(مجلس الأمن وحقوق الإنسان _الأمم المتحدة) وفى ظل الموقف السلبى للقوى الدولية والإقليمية، والفشل العالمى فى التحرك الإيجابى والفاعل لمحاسبة دولة الإمارات والدول الراعيه لمليشيا آل دقلو الإرهابية، ومحاسبة قاداتها الذين ارتكبوا إبأدات جماعية وإنتهاكات صارخة ضد المواطنين والعمل على تحجيم تسليحها حتى تتوقف الاعتداءات والممارسات الإجرامية المستمرة ضد الشعب السوداني، وعمليات الإبادة ضده، ورغم تصاعد الإعتداءات وتكرار الانتهاكات من جانب المليشيا المتمردة وعصاباتها الإرهابية، إلا أن القوى الدولية مازالت تقف متفرجة وتكتفى بما يقدم من تقارير دون اللجوء إلى تطبيق القانون الدولي على كل المجرمين والداعمين لتأجيج قتل السودانيين، يقابله مواقف جوفاء خرقاء فاضحة وظالمة بين المجرم والضحية، وهذا هو السلوك المتغطرس والمعايير المزدوجة للقوى الاستعمارية السابقة في أوروبا الغربية عبر أزعها في المنظمات الدولية والذي يؤدي إلى اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقدرتهم على تحقيق العدالة. على الرغم من استمرار الإعتداءات الإرهابية على المدنيين أخرها ما تم في النهود بقتل عدد كبير من المواطنين وحرق ممنهج للقرى بالكامل في ضواحي مدينة النهود إلا أن القوى الدولية والعالم الغربى ومنظماته الدولية، لم تتحرك لمحاسبة هذه المليشيا المجرمة على الرغم من حديثهم المستمر والدائم عن حقوق الانسان، وادعائهم الذى لايتوقف عن دفاعهم عن حق الشعوب، ولعلنا لا نبالغ ولا نتعدى الواقع على الإطلاق، إذا ما قلنا فى هذا الخصوص، إن ما يحدث وما يجرى من فظائع وجرائم لا إنسانية ضد الشعب السوداني، يكشف زيف الادعاءات عن حقوق الانسان، ووقوفهم ضد اي عدوان يؤدي لقهر الشعوب كما يدعون.
جيش واحد شعب واحد
محكمة العدل الدولية والعدالة الغائبة. ✍️ أسامه الصادق ابو مهند
