أنطاليا: متابعات – أميمة حسن
شارك السودان في الحوار العالمي الثالث حول تدابير الاستجابة والاجتماع الخامس عشر للجنة خبراء كاتوفيتشي (KCI)، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في أنطاليا.
وقال ممثل السودان وزير البيئة والاستدامة ابي يوسف الشيخ محمد في كلمته أمام المشاركين “في البداية، يعرب السودان عن تقديره الصادق لحكومة تايلاند على استضافة الحوار العالمي الثالث حول تدابير الاستجابة والاجتماع الخامس عشر للجنة الخبراء. كما نُثمن العمل المهم للمنتدى ولجنة الخبراء في تعزيز فهمنا للآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسات التخفيف من تغير المناخ”.
وأضاف: “يؤكد السودان أن الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود في وجه المناخ يجب أن يكون عادلاً ومحدداً وطنياً ومدعوماً بوسائل تنفيذ كافية”.
وأوضح أن تدابير الاستجابة بالنسبة للسودان ليست مجرد مسألة نمذجة اقتصادية أو سياسة تجارية، بل لها آثار مباشرة على التنمية والأمن الغذائي والتوظيف وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي.
وقال: “يجسد السودان أوجه الضعف المتعددة التي تواجه الدول النامية. فقد أدى الصراع المستمر إلى تعطيل شديد للقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والتجارة وسبل العيش. والزراعة التي تساهم بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من العمالة معرضة بشكل خاص. وقُدّر الإنتاج الوطني من الحبوب في عام 2025 بنحو 5.2 مليون طن، بانخفاض 22% مقارنة بعام 2024. كما أن صادراتنا بما في ذلك الثروة الحيوانية والسمسم والصمغ العربي والقطن ضرورية لعائدات النقد الأجنبي وسبل عيش الريف”.
وحول التنويع الاقتصادي والتحول، قال ممثل السودان إن السودان يدرك الحاجة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والمرونة من خلال تصنيع الزراعة وسلاسل قيمة الثروة الحيوانية والطاقة المتجددة ودعم التصنيع المحلي والقيمة المضافة، غير أن هذه التحولات تتطلب الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والمهارات والوصول إلى الأسواق.
وأضاف: “يجب أن تظل مسارات التنويع محددة وطنياً وأن تعكس الهياكل الاقتصادية الخاصة بكل بلد وأولوياته التنموية وقدراته المؤسسية”.
وفيما يتعلق بتقييم الأثر، شدد السودان على أهمية تعزيز قدرات الدول النامية على تقييم العواقب الاقتصادية والاجتماعية لسياسات التخفيف قبل تنفيذها وبعده، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منهجيات ميسرة وبيانات موثوقة وأدوات نمذجة وخبرات فنية، وأن التقييمات يجب أن تشمل الآثار المحلية والعابرة للحدود، بما في ذلك العواقب على التجارة والصادرات والتوظيف ورفاهية الأسر والتنويع الاقتصادي.
وقال: “يجب أن تظل وسائل التنفيذ في صميم مناقشاتنا. فالتمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به والكافي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، أمور أساسية لتمكين الانتقال العادل. وبالنسبة للبلدان المتأثرة بالصراع والقيود المالية الشديدة، فإن الدعم القائم على المنح مهم بشكل خاص لتعزيز البنية التحتية الإنتاجية والزراعة المقاومة للمناخ والطاقة المتجددة والصناعات المحلية، مع خلق فرص عمل لائقة”.
