الجمعة, نوفمبر 20, 2026
الرئيسيةمقالاتعبير نبيل محمد تكتب... حين يثقل الحمل على ولاية نهر النيل…...

عبير نبيل محمد تكتب… حين يثقل الحمل على ولاية نهر النيل… من يُنصف المواطن ومن يُحاسب أصحاب القرار؟

✒️​قراءة في إدارة والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد… بين مسؤولية القيادة وحقوق المواطن وحدود المسؤولية

​حين تشتدّ الخطوب، يُعرف الرجال بمواقفهم، وحين تتزاحم التحديات تظهر حقيقة المسؤولية، لا في حجم ما يُقال، بل في القدرة على مواجهة الواقع وتحمل تبعاته. وفي ولاية نهر النيل، يقف واليها الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون أمام مرحلة استثنائية، تتداخل فيها أعباء الحرب مع ضغوط المعيشة وتزايد احتياجات المواطنين، في ولاية لم تكن بمنأى عن تداعيات ما يمر به السودان.

​لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه بوضوح: هل من العدل أن نحاكم الواقع دون أن نبحث عن الذين صنعوه؟ وهل يجوز أن نوجّه الاتهام إلى من يدير الأزمة اليوم، ونتجاوز أصحاب القرارات والسياسات التي أسهمت في وصول البلاد والولايات إلى هذا الوضع؟
​وفي المقابل، هل تعفي الظروف الاستثنائية المسؤول من واجبه في تقديم الإجابات، ومواجهة أوجه القصور، والعمل على معالجة المشكلات التي تقع ضمن اختصاصه؟
​هنا تحديداً تبدأ القراءة المنصفة؛ فلا المواطن مطالب بالصمت عن حقوقه، ولا المسؤول فوق المساءلة، ولا يجوز أن تختلط المسؤوليات حتى تضيع الحقيقة بين من اتخذ القرار ومن ينفذه ومن يتحمل نتائجه.
​وإذا نظرنا بعين الإنصاف والموضوعية إلى المشهد في ولاية نهر النيل، نجد أن الولاية شهدت خلال هذه المرحلة تحركات تنموية وخدمية في عدد من الملفات، ولم تقف مكتوفة الأيدي أمام تداعيات الحرب، بل اتجهت إلى تحريك مشروعات مؤجلة، وتوسيع الخدمات، ومساندة الجبهة الداخلية. ويمكن قراءة هذه الجهود من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

​أولاً: إحياء الأحلام المؤجلة وتحريك مشروعات الإعمار — وفندق الدامر نموذجاً
​ليست كل المباني حكاية إسمنت وحديد؛ فبعض المشروعات تحمل في جدرانها ذاكرة مدينة، وانتظار أهلها، وأحلاماً ظلت معلّقة حتى وجدت من يعيدها إلى دائرة الاهتمام. وفندق الدامر واحد من تلك الحكايات.
​هذا المشروع لم يولد اليوم، ولم تكن فكرته وليدة اللحظة؛ فقد بدأت مبادرته في عهد الراحل الدكتور غلام الدين عثمان آدم، وظل حلماً ينتظر اكتمال فصوله. وبين الفكرة والتنفيذ مسافة لا تقطعها الأمنيات، وإنما تحتاج إلى إرادة تتابع، وقرار يدفع، وإدارة تعرف كيف تحوّل الملفات المؤجلة إلى أعمال على أرض الواقع.
​وهنا تبدأ قراءة دور والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون. فالمسألة ليست أن يتفقد مسؤول مشروعاً أو يعلن اهتمامه به أمام الكاميرات؛ فذلك جزء من واجبات المنصب، لكن القيمة الحقيقية تظهر حين يصبح المشروع أولوية في المتابعة، وحين تتحرك الجهات المعنية، وتُستدعى مسؤوليات الشركات والوزارات، ويظل الملف حاضراً حتى يتقدم العمل فيه.

​فندق الدامر ليس مجرد مكان لاستقبال الضيوف، بل هو جزء من صورة العاصمة الإدارية للولاية، ومن قدرتها على استقبال المستثمرين والوفود، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحركة الاقتصادية والسياحية. وهو أيضاً رسالة بأن المدن لا تُبنى بالمباني وحدها، بل بما يتوفر فيها من خدمات ومرافق وبنية تستوعب تطلعاتها.
​ولعل الأهم في هذه الحكاية أن القيادة لا تُقاس بعدد الزيارات ولا بكثرة التصريحات، وإنما بقدرتها على جمع الجهود حول هدف واضح، ومتابعة التفاصيل التي قد تتعثر في دهاليز الإجراءات، وعدم ترك المشروعات رهينة الوعود.

​ومن فندق الدامر يمكن أن نقرأ ملامح أوسع في إدارة الولاية؛ فالإعمار لا يقف عند مشروع واحد، ولا تنحصر مسؤولية الوالي في افتتاح منشأة أو وضع حجر أساس. إنه عمل متصل يشمل الاستثمار والصناعة والزراعة والخدمات والطرق والسياحة، ويحتاج إلى حكومة تعمل بروح الفريق، وإلى قيادة تعرف أن موارد الولاية لا تصبح نهضة حقيقية إلا حين تُحسن إدارتها وتوجيهها.

​إن الحديث عن الدكتور محمد البدوي أبو قرون ينبغي ألا يتحول إلى مديح مجرد، ولا إلى سرد للأسماء والمشروعات؛ بل إلى قراءة في أسلوب إدارة الملفات، وفي قدرة القيادة على تحريك مؤسسات الدولة، وربط الطموح بالتنفيذ، وجعل التنمية مسؤولية مشتركة لا مجهوداً فردياً معزولاً.
​فالفندق حكاية مشروع عاد إلى مسار العمل، لكنه ليس الحكاية كلها. إنه نافذة نطل منها على سؤال أكبر: كيف تُدار الولاية؟ وكيف تتحول الإمكانات إلى فرص، والقرارات إلى خدمات، والمشروعات إلى قيمة حقيقية في حياة الناس؟
​فالقيادة لا تصنعها الكلمات، بل تصنعها القدرة على تحريك الواقع. ونهر النيل لا تحتاج إلى من يصف إمكاناتها فحسب، بل إلى من يحسن توظيفها، ويقود رجالها ومؤسساتها نحو إعمار يراه المواطن ويلمس أثره.

​ثانياً: النهضة الخدمية والاستثمارية ومساندة الجبهة الداخلية في سنوات العجاف
​لم تتوقف جهود الولاية عند مشروعات الإعمار، بل امتدت إلى الاستثمار والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لدعم الإنتاج الزراعي وتخفيف كلفة التشغيل والري، إلى جانب الطرق والتعليم وتنظيم قطاع التعدين، وتوجيه موارده نحو التنمية والخدمات والبنية التحتية والمشروعات المجتمعية.
​كما شهدت الولاية تحركات لتوطين الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها إصدار الجوازات وتقريب المعاملات الرسمية من المواطنين، بما خفف عنهم مشقة السفر وأعباء التنقل خارج الولاية. وهي خطوات تعكس أهمية توسيع الخدمات، وإن كانت استدامتها وعدالة توزيعها ووصولها إلى المحليات تظل من صميم مسؤولية الحكومة.
​وفي موازاة ذلك، برز دور الولاية في الاستنفار ومساندة القوات المسلحة وتعبئة الطاقات، بالتزامن مع جهود الضبط الإداري والأمني وحماية الجبهة الداخلية، بما دعم استقرار الولاية وقدرتها على أداء دورها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
​غير أن تعدد هذه الجهود لا يعفي من مراجعة أوجه القصور؛ فالتنمية لا تُقاس بإعلان المشروعات، والاستثمار لا تكتمل قيمته إلا بأثره على حياة الناس، كما أن الاستنفار ومساندة القوات المسلحة لا يعنيان تأجيل حقوق المواطن أو احتياجاته الأساسية.
​وهنا تظل مسؤولية حكومة الولاية قائمة في إدارة الموارد، ومتابعة الخدمات، وضمان أن يرى المواطن أثر ما يُبذل من جهود في واقعه اليومي.

​ثالثاً: بين الإنصاف والمحاسبة… المواطن أولاً وأصحاب القرار أمام مسؤولياتهم
​إنصاف الوالي لا يعني إغماض العين عن أوجه القصور، كما أن النقد لا يعني إنكار ما تحقق من جهود. فمن حق أهل نهر النيل أن يطالبوا بالخدمات والحقوق، وأن يسألوا عن أوجه الخلل والقصور، وأن يجدوا إجابات واضحة من المسؤولين. فالمواطن ليس مطالباً بتحمل النتائج دون أن يعرف أسبابها، ولا يُطلب منه الصمت بحجة الظروف الاستثنائية.
​وفي المقابل، ليس من العدل أن نحمّل الوالي وحده كل تبعات الحرب والأزمات، ونتجاوز أصحاب القرارات والسياسات التي أسهمت في صناعة هذا الواقع. فالمحاسبة تبدأ بتحديد المسؤولية: من اتخذ القرار؟ ومن نفّذه؟ ومن قصّر في واجبه؟ ومن يملك صلاحية المعالجة؟
​وهذا لا يعفي الوالي أو حكومته من المساءلة عن الملفات الواقعة ضمن اختصاصهم، ولا يمنح أي مسؤول حصانة من النقد أو المحاسبة. فالإنصاف لا يكون بتبرئة طرف، ولا بإدانة آخر دون حقائق، وإنما بوضع كل مسؤول أمام حدود سلطته وما يترتب عليها من واجبات.

​يا أهل ولاية نهر النيل، الاختلاف حق، والنقد ضرورة، والمطالبة بالحقوق ليست إساءة إلى مسؤول أو انتقاصاً من جهود مؤسسة. ومن حق المواطن أن يعرف أين تذهب الموارد، ولماذا تتأخر الخدمات، ومن المسؤول عن أوجه القصور. ومن واجب المسؤول أن يجيب، وأن يجعل مصلحة المواطن معياراً لأدائه.

​كلمة أخيرة…
​ولاية نهر النيل ليست ملكاً لواليها، ولا حكراً على حكومتها؛ إنها ولاية أهلها، وحقوقهم ليست مَنّة من مسؤول، بل واجب على مؤسسات الدولة.
​لا نطلب تصفيقاً لأحد، ولا نضع مسؤولاً فوق المساءلة، ولا نقبل أن تُحمّل جهة واحدة أخطاء وقرارات لم تكن صاحبتها.
​نريد إنصافاً لا ينتقي، ومحاسبة لا تستثني، ومسؤولية لا تضيع بين المؤسسات والمناصب.
​فمن حق المواطن أن يسأل، ومن واجب المسؤول أن يجيب، ومن حق الولاية أن تُنصف، ومن واجب كل صاحب قرار أن يتحمل مسؤولية قراره.

✍️….
​سلامٌ على ولاية نهر النيل، أرض الرجال، سلامٌ على عزّها وكرمها، معقل الأبطال، وسلامٌ على كرمٍ يفيض خيراً وإجلالاً.
​سلامٌ وأمان، فالعدلُ ميزان.
​أنا الرسالة حين يضيع البريد… أنا امرأة من حبر النار.

​#عبير_نبيل_محمد #المجد_نيوز
​#ولايةنهرالنيل

#حقوق_المواطن

#العدل_ميزان

#المسؤولية_والمحاسبة

#السودان

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات