إسماعيل شريف
أثار قرار وزارة التعليم والتربية الوطنية الصادر في 17 نوفمبر 2026، بشأن استثناء طلاب الدفعة 2025م من شرط إكمال ثلاثة أعوام دراسية بالمرحلة الثانوية، والسماح لهم بالجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية في أبريل 2027م، نقاشاً يتجاوز حدود الاستثناء الإداري إلى قضايا تربوية وأكاديمية تستحق التوقف والمراجعة.
بدايةً، لا يمكن إغفال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على العملية التعليمية في السودان، وما ترتب عليها من اضطراب في التقويم الدراسي وانقطاع آلاف الطلاب عن التعليم. ومن ثم فإن البحث عن معالجات تحفظ حق هؤلاء الطلاب في مواصلة تعليمهم أمر مشروع ومطلوب. لكن مشروعية المعالجة لا تعفي مناقشتها من الاحتكام إلى المعايير العلمية والتربوية.
فالقرار يستند إلى المادة الخامسة من لائحة امتحانات العام 2010م، التي تشترط قضاء الطالب ثلاثة أعوام دراسية بالمرحلة الثانوية بعد حصوله على المؤهل المطلوب، ويمنح استثناءً للطلاب الحاصلين على شهادة المرحلة المتوسطة لعام 2025م، ممن نجحوا وأكملوا منهج الصفين الأول والثاني الثانوي.
وهنا تبرز مسألة جوهرية: ما الفرق بين التقييم والتقويم والتأهيل الأكاديمي؟ فالتقييم يقيس ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات، بينما يتجاوز التقويم قياس التحصيل إلى مراجعة العملية التعليمية ومخرجاتها ومعالجة أوجه القصور. أما التأهيل الأكاديمي فيرتبط باستيفاء المتطلبات العلمية التي تجعل الطالب مستعداً للانتقال إلى المرحلة الجامعية.
ومن المهم التمييز بين عدد السنوات الدراسية والتحصيل العلمي؛ فهما عنصران مرتبطان، لكنهما ليسا شيئاً واحداً. كما أن المعايير الدولية، ومنها التصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED)، لا تفرض مدة موحدة لسنوات المرحلة الثانوية في جميع الدول، وإنما تنظر إلى بنية النظام التعليمي ومستوى المخرجات التعليمية والمدة التراكمية للتعليم.
ومع ذلك، فإن اختصار سنة دراسية يطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى استكمال الطلاب للمقررات والمهارات التي يفترض أن توفرها المرحلة الثانوية، ومدى كفاية ما درسوه في الصفين الأول والثاني للانتقال إلى امتحان الشهادة.
وتتصل بهذه المسألة قضية لا تقل أهمية، هي قيمة الشهادة السودانية والاعتراف بها إقليمياً ودولياً. فالحصول على الشهادة لا يعني بالضرورة استيفاء جميع شروط المعادلة والقبول الجامعي في الدول الأخرى. وهناك فرق بين الاعتراف بالمؤهل، ومعادلته أكاديمياً، واستيفاء شروط القبول في الجامعات والتخصصات المختلفة.
لذلك، فإن مسؤولية الوزارة لا تتوقف عند إصدار قرار يسمح بالجلوس للامتحان، بل تمتد إلى ضمان عدم تأثر القيمة الأكاديمية للشهادة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات المختصة بمعادلة الشهادات، خصوصاً في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من الطلاب السودانيين.
ومن هنا تبرز تساؤلات تستحق إجابات واضحة: هل استند الاستثناء إلى دراسة تربوية تقيس مدى استيفاء الطلاب للمخرجات التعليمية المطلوبة؟ وهل روجعت المناهج للتأكد من عدم وجود فجوات معرفية نتيجة اختصار المدة؟ وهل جرى التنسيق مع الجهات المعنية بالقبول الجامعي ومعادلة الشهادات خارج السودان؟ وهل يملك القرار سنداً قانونياً واضحاً في حدود الصلاحيات المقررة للوزارة؟
إن مراعاة الظروف الاستثنائية لا تعني تجاوز المعايير، كما أن التمسك بالمعايير لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام حق الطلاب في التعليم. والمطلوب هو التوفيق بين الأمرين، من خلال معالجات علمية وقانونية تضمن عدم ضياع عام دراسي، ولا تضع مستقبل الطلاب أو سمعة الشهادة السودانية أمام احتمالات غير محسوبة.
الشهادة الثانوية ليست مجرد امتحان يجتازه الطالب، وإنما مؤهل يحمل قيمة علمية واعتباراً وطنياً، ويفتح أبواب المستقبل أمام حامله. وحمايتها مسؤولية لا تقل أهمية عن إتاحة فرصة الحصول عليها.
نحن لسنا أمام دعوة لرفض القرار أو تأييده دون تمحيص، وإنما أمام ضرورة فتح نقاش مهني وموضوعي، يستند إلى الوثائق والمناهج والمعايير، بعيداً عن الخوف والطمع والمجاملة.
فمستقبل الطلاب يستحق الإنصاف، والشهادة السودانية تستحق الحماية،
