الإثنين, نوفمبر 16, 2026
الرئيسيةمقالاتالفدرالية في السودان… من استنساخ النماذج إلى تأسيس مشروع وطني سوداني ...

الفدرالية في السودان… من استنساخ النماذج إلى تأسيس مشروع وطني سوداني كتب:أ. زكريا علي عبدالرسول  كاتب ومحلل سياسي



● لم تكن أزمة الدولة السودانية منذ الاستقلال عام 1956م مجرد أزمة تداول للسلطة أو صراع بين النخب السياسية على إدارة الحكم، وإنما كانت في جوهرها أزمة في فلسفة بناء الدولة وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم. فقد ظلت الدولة السودانية، منذ نشأتها، أسيرة نموذج مركزي احتكرت فيه العاصمة معظم سلطات القرار السياسي والإداري والاقتصادي، بينما ظلت الأقاليم تعاني تفاوتاً واضحاً في فرص المشاركة والتمثيل وتوزيع الثروة والخدمات.
● ولعل أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة أن الحكومات السودانية المتعاقبة أدركت، بدرجات متفاوتة، أن النموذج المركزي لم يعد قادراً على إدارة بلد بهذه المساحة الجغرافية وهذا التنوع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فاتجهت إلى تجريب صيغ مختلفة للحكم المحلي والإقليمي واللامركزية والفدرالية. غير أن تلك المحاولات، على اختلاف مرجعياتها السياسية والدستورية، لم تنجح في إحداث التحول المطلوب في بنية الدولة، وظلت العلاقة بين المركز والأقاليم محكومة إلى حد كبير بعقلية السلطة المركزية.
● بدأت محاولات تنظيم الحكم المحلي بصورة أكثر وضوحاً مع قانون الحكم المحلي الشعبي لعام 1971م، ثم جاءت اتفاقية أديس أبابا عام 1972م لتفتح مرحلة جديدة من خلال منح المديريات الجنوبية حكماً ذاتياً إقليمياً، بموجب قانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية، وهي الترتيبات التي انعكست في دستور السودان الدائم لعام 1973م. وقد مثلت تلك التجربة اعترافاً بأهمية الخصوصية الإقليمية وضرورة منح المجتمعات مساحة لإدارة شؤونها، لكنها انتهت عام 1983م بإلغاء الحكم الذاتي، لتكشف عن هشاشة الضمانات التي تحمي الترتيبات الإقليمية عندما تظل إرادة المركز أقوى من الالتزام الدستوري.
وفي عام 1980م صدر قانون الحكم الإقليمي، الذي أعاد تنظيم شمال السودان في خمسة أقاليم رئيسية، هي الشمال والشرق والوسط وكردفان ودارفور، ثم جاء قانون الحكم المحلي لعام 1981م لتنظيم مستويات الإدارة المحلية. وعلى الرغم من أهمية تلك التجربة في إعادة الاعتبار للإقليم باعتباره وحدة إدارية وسياسية، فإنها لم تستطع تجاوز التبعية المالية والإدارية للمركز.
ومع وصول حكومة الإنقاذ عام 1989م، دخل السودان مرحلة جديدة من التحول نحو الفدرالية، حيث أقر المرسوم الدستوري الرابع لعام 1991م نظام الولايات التسع، قبل أن يعاد تقسيم البلاد إلى ست وعشرين ولاية عام 1994م، ثم جاء دستور 1998م ليكرس النظام الفدرالي دستورياً، ويحدد مستويات الحكم واختصاصاتها.
وفي عام 2005م، جاءت ترتيبات اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لتقدم صيغة جديدة للحكم اللامركزي، قامت على أربعة مستويات هي الحكم القومي، وحكم جنوب السودان، والحكم الولائي، والحكم المحلي. وقد تضمنت تلك الترتيبات مبادئ مهمة في توزيع السلطات والاختصاصات، ونصت المادة 179 على انتخاب الوالي بواسطة مواطني الولاية.
وهكذا، فإن تاريخ الحكم في السودان يكشف عن انتقال متكرر بين الحكم المحلي والحكم الإقليمي واللامركزية والفدرالية، دون أن يصاحب ذلك تحول جذري في فلسفة الدولة وعلاقتها بأقاليمها.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نتوقف عنده هو لماذا تعثرت كل هذه التجارب، رغم اختلاف الحكومات التي تبنتها وتعدد المرجعيات الدستورية التي استندت إليها.
● في تقديري، أن أحد أسباب هذا التعثر يعود إلى التعامل مع الفدرالية باعتبارها نموذجاً إدارياً يمكن استيراده وتطبيقه، أكثر من كونها فلسفة للحكم تنشأ من طبيعة المجتمع الذي يراد إدارة شؤونه. فقد تأثرت التجارب السودانية بالنماذج الدولية المعروفة، وفي مقدمتها التجربة الأمريكية في توزيع السلطات بين الاتحاد والولايات، والتجربة الألمانية في الفدرالية التعاونية، والتجربة النيجيرية في إدارة التعدد عبر مستويات الحكم، فضلاً عن التجربة الإثيوبية التي ارتبطت بالاعتراف الدستوري بالتنوع القومي والإقليمي.
ولا يعني ذلك أن الاستفادة من التجارب الدولية أمر غير مطلوب، فالدول تتبادل الخبرات الدستورية والإدارية، وتستفيد من تجارب بعضها البعض. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الاستفادة إلى استنساخ، وعندما نتعامل مع النموذج المستورد باعتباره وصفة جاهزة، دون إخضاعه لقراءة متأنية لطبيعة السودان وتاريخه وتركيبته الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية.
● فالسودان ليس الولايات المتحدة ولا ألمانيا ولا نيجيريا ولا إثيوبيا. إنه بلد له خصوصيته التاريخية، وتنوعه الثقافي واللغوي، وتداخل مجتمعاته، واختلاف بيئاته الجغرافية وأنماط إنتاجه ومصادر ثروته. ومن ثم فإن أي نظام للحكم لا يستوعب هذه الخصوصية سيظل عاجزاً عن تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها، مهما بلغت دقة تقسيماته الإدارية أو جمال نصوصه الدستورية.
إن الفدرالية التي طبقتها الحكومات السودانية لم تتعثر فقط بسبب استيراد النماذج، وإنما أيضاً بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتخلي عن امتيازات المركز. فقد ظلت الحكومات تحتفظ بمفاتيح القرار المالي والسياسي، بينما تمنح الولايات مسؤوليات إدارية وخدمية لا تتناسب بالضرورة مع الموارد المتاحة لها. كما ظل اختيار الولاة وتغييرهم في مراحل عديدة خاضعاً لإرادة السلطة المركزية، الأمر الذي أضعف مفهوم الحكم الذاتي وأبقى المؤسسات الولائية في دائرة التأثر بقرارات العاصمة.
وهنا تكمن المفارقة، فقد تعددت الولايات وتوسعت الأجهزة الحكومية وتغيرت الخرائط الإدارية، لكن المواطن في كثير من المناطق لم يشعر بأن السلطة أصبحت أقرب إليه، أو أن إقليمه بات شريكاً حقيقياً في صناعة القرار الوطني.
● وفي سياق النقاش الدائر حول الفدرالية في السودان، وما طرحه المهندس الحاج عطا المنان أثناء مناقشة ورقة بهذا الشأن في مجموعة «الحكم والإدارة»، واستدعائه نموذج دستور 2005م، أجد من الضروري الإشارة إلى أن تقدير تجربة الرجل لا يتعارض مع مناقشة الأساس الدستوري والسياسي للفدرالية. فالمهندس الحاج عطا المنان رجل مشهود له بالخبرة والنزاهة، وقد حظي بمحبة وتقدير قطاعات واسعة من مواطني جنوب دارفور، الذين تمنوا استمرار ولايته لما لمسوه من جهود تنموية وطفرة إدارية وضبط مؤسسي.
لكن تجربة الرجل تفتح باباً مهماً للنقاش، فقد جاء إلى منصب والي جنوب دارفور بالتعيين من المركز، رغم أنه ليس من أبناء الولاية مولداً ولا إقامةً. وهنا لا يتعلق الأمر بشخصه، وإنما بالفارق بين نجاح المسؤول في الإدارة وبين فلسفة الحكم الفدرالي التي تقوم على إرادة المواطنين وحقهم في اختيار قيادتهم ومحاسبتها. فنجاح الأشخاص لا يغني عن بناء المؤسسات، والكفاءة الإدارية لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الشرعية الشعبية. كما أن الاستشهاد بدستور 2005م يستوجب استحضار نصوصه كاملة، وفي مقدمتها المادة 179 المتعلقة بانتخاب الوالي بواسطة مواطني الولاية.
● إن السودان اليوم، في ظل ما يواجهه من حرب وانقسام وأزمة عميقة في بنية الدولة، لم يعد يحتمل المزيد من المعالجات الجزئية أو إعادة إنتاج التجارب التي لم تعالج جذور الأزمة. نحن بحاجة إلى الانتقال من التفكير في إصلاح الجهاز الإداري إلى التفكير في إعادة تأسيس الدولة ذاتها.
ومن هنا، فإن الفدرالية التي ننشدها لا ينبغي أن تكون نسخة من التجربة الأمريكية أو الألمانية أو النيجيرية أو الإثيوبية، كما لا ينبغي أن تكون امتداداً لتجارب الحكم السابقة بأسمائها وتقسيماتها، وإنما مشروعاً سودانياً خالصاً يستوعب حقيقة هذا البلد وتنوعه وتاريخه ومصالح مجتمعاته.
● إن السودان وطن متعدد الروافد، ولا يمكن بناء دولته بعقلية المركز الواحد أو فرض نموذج إداري موحد على مجتمعات تختلف في بيئاتها واحتياجاتها وخصوصياتها. فالفدرالية المنشودة ينبغي أن تقوم على عقد دستوري جديد، يحدد بوضوح سلطات المركز والأقاليم والولايات والمحليات، ويضمن استقلالها التشريعي والتنفيذي والمالي في حدود الدستور، ويؤسس لتوزيع عادل للثروة والموارد، ويمنح المواطنين حق المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونهم.
ولا تعني هذه الفدرالية تفكيك السودان أو تحويل أقاليمه إلى كيانات متنافسة، بل تعني إعادة بناء وحدته على أساس الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية. كما لا ينبغي أن تتحول إلى فدرالية قبلية أو إثنية مغلقة، وإنما إلى نظام يستوعب التنوع ويحمي الحقوق ويمنع احتكار السلطة والثروة والهوية بواسطة أي مكون.
● إن وحدة السودان لا تتحقق بإضعاف الأقاليم أو إخضاعها للمركز، وإنما ببناء دولة يشعر فيها كل مواطن بأن له نصيباً عادلاً في السلطة والثروة، وأن إقليمه شريك أصيل في صناعة مستقبل البلاد.
لقد آن الأوان لأن نغادر دائرة استنساخ النماذج والتجارب، وأن نبدأ في تأسيس نظرية سودانية للحكم الفدرالي، تنطلق من واقعنا وتستفيد من تجارب الآخرين دون أن تفقد هويتها وخصوصيتها. نظرية تجعل من التنوع أساساً للشراكة، ومن العدالة أساساً للاستقرار، ومن المواطنة أساساً للانتماء، ومن الدستور مرجعية حاكمة للجميع.
فالفدرالية التي نريدها ليست مجرد نظام لتوزيع السلطات، وإنما مشروع لإعادة تأسيس الدولة السودانية، وبناء عقد وطني جديد يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة، ويحفظ وحدة السودان أرضاً وشعباً، ويجعل من تعدد روافده مصدر قوته لا سبباً لصراعاته.
                             ،،، تحياتي ،،،

#الفدرالية_في_السودان

#بناء_الدولة_السودانية

#النظام_السياسي. #الحكم_في_السودان… من استنساخ النماذج إلى تأسيس مشروع وطني سوداني كتب:أ. زكريا علي عبدالرسول  كاتب ومحلل سياسي

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات