لم تكن مأساة السودان منذ استقلاله في الأول من يناير 1956م مجرد سلسلة من الإخفاقات السياسية أو التعثرات الاقتصادية أو الصراعات العسكرية، بل كانت في جوهرها تعبيراً عن أزمة أعمق تتصل بطبيعة الفكر السياسي الذي تولى إدارة الدولة وتشكيل مشروعها الوطني. فقد ورث السودان استقلاله السياسي قبل أن تنضج لديه رؤية وطنية متكاملة تجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بهوية الدولة، وطبيعة نظام الحكم، وعلاقة المركز بالأقاليم، وكيفية إدارة التنوع الاجتماعي والثقافي، وتوزيع السلطة والثروة، وبناء المواطنة على أساس المساواة.
لقد دخل السودان مرحلة الاستقلال محملاً بآمال وطنية كبيرة، لكنه لم يمتلك مشروعاً سياسياً جامعاً يستوعب التعدد الذي يشكل بنيته التاريخية والاجتماعية. وكانت النخب السياسية التي تصدرت المشهد آنذاك مشغولة إلى حد كبير بصراعات السلطة والنفوذ، وبالتنافس الحزبي والطائفي والأيديولوجي، أكثر من انشغالها بتأسيس عقد وطني جديد يحدد طبيعة الدولة التي يريدها السودانيون.
ولم يكن الخلل في وجود الأحزاب أو اختلاف الأفكار، فالتعدد السياسي ظاهرة صحية في المجتمعات الديمقراطية، وإنما تمثل الخلل في عجز القوى السياسية عن تحويل اختلافاتها إلى منافسة داخل إطار وطني متفق عليه. ولذلك لم تستطع التجربة البرلمانية الأولى أن تؤسس لاستقرار دستوري وسياسي، وانتهت بانقلاب نوفمبر 1958م، لتبدأ منذ ذلك التاريخ دورة طويلة من الانتقال بين الحكم العسكري والحكم المدني، دون معالجة جذرية للأسباب التي أنتجت الأزمة.
ومع ثورة أكتوبر 1964م، عادت الآمال في استعادة المسار الديمقراطي، لكن النخبة السياسية عادت إلى إدارة الدولة بالأدوات والتحالفات القديمة، ولم تتمكن من حسم قضايا الدستور والحرب في الجنوب وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم. ثم جاء انقلاب مايو 1969م، ليعيد إنتاج الأزمة في صورة أيديولوجية مختلفة، قبل أن تتجدد التجربة الديمقراطية في أعقاب انتفاضة أبريل 1985م، وتدخل البلاد مجدداً في صراعات حزبية انتهت بانقلاب يونيو 1989م.
وهكذا ظلت الدولة السودانية تنتقل من نظام إلى آخر، بينما بقيت الأسئلة المؤسسة للدولة معلقة، وكأن المشكلة تكمن دائماً في الأشخاص الذين يحكمون، وليس في الأفكار والتصورات التي تحكم طريقة إدارة البلاد.
إن أزمة الفكر السياسي النخبوي لم تكن محصورة في التنافس على السلطة، بل امتدت إلى الطريقة التي جرى بها تعريف السودان نفسه. فقد ظل جزء معتبر من الخطاب السياسي يتعامل مع التنوع السوداني باعتباره مسألة ينبغي احتواؤها داخل تصور ثقافي وسياسي مسبق، بدلاً من الاعتراف به باعتباره أساساً من أسس بناء الدولة. وأدى ذلك إلى نشوء اختلالات عميقة في العلاقة بين المركز والأقاليم، حيث تركزت مؤسسات القرار السياسي والاقتصادي والإداري في العاصمة ومحيطها، بينما ظلت مناطق واسعة من البلاد تعاني ضعف التمثيل السياسي وتفاوت فرص التنمية والخدمات والمشاركة في صناعة القرار.
ولم تكن الحروب التي شهدها السودان في جنوبه وشرقه وغربه مجرد نزاعات أمنية منفصلة عن طبيعة الدولة، بل ارتبطت في جوانب جوهرية بأزمة المشاركة والتمثيل وتوزيع السلطة والثروة، وبعجز النخب المتعاقبة عن بناء صيغة سياسية تستوعب التعدد وتمنح الأقاليم والمجتمعات المحلية دوراً حقيقياً في إدارة شؤونها.
ومن هنا يمكن فهم استمرار الأزمة رغم تغير الأنظمة والأيديولوجيات. فقد تعاقبت على السودان تيارات سياسية مختلفة، وتبدلت الشعارات من الليبرالية إلى الاشتراكية، ومن القومية إلى الإسلام السياسي، لكن مركزية الدولة ظلت حاضرة بدرجات متفاوتة، وظلت السلطة السياسية في الغالب تنظر إلى الأقاليم باعتبارها وحدات إدارية تابعة للمركز، لا شركاء أصيلين في تأسيس الدولة وإدارة مستقبلها.
وقد كشفت تجربة الحكم خلال الفترة من 1989م إلى 2019م عن عمق هذه الإشكالية، إذ لم تؤدِّ إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق مشروع أيديولوجي واحد إلى تجاوز التناقضات التاريخية، بل شهدت البلاد استمرار النزاعات المسلحة واتساع أزمة الثقة بين مكونات المجتمع والدولة، وانتهى المسار بسقوط النظام في أبريل 2019م، ثم تعثر الانتقال السياسي، وصولاً إلى اندلاع الحرب في أبريل 2023م.
ولعل الحرب الراهنة تمثل لحظة كاشفة لحجم الاختلال الذي أصاب البناء السياسي والمؤسسي للدولة السودانية، فهي لا يمكن قراءتها بمعزل عن تاريخ طويل من عسكرة السياسة، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وضعف المؤسسات الدستورية، وانعدام التوافق على قواعد مستقرة لتداول السلطة وإدارة الاختلاف.
ومع ذلك، فإن اختزال الأزمة في مسؤولية النخب السياسية المدنية وحدها سيكون قراءة غير مكتملة؛ فالمؤسسة العسكرية، والقوى الأيديولوجية، وشبكات المصالح الاقتصادية، ومراكز النفوذ الاجتماعي، جميعها شاركت بدرجات مختلفة في تشكيل معادلات السلطة خلال العقود الماضية. ولذلك فإن المطلوب ليس البحث عن طرف واحد لتحميله مسؤولية الفشل التاريخي، وإنما تفكيك المنظومة الفكرية والسياسية التي جعلت إعادة إنتاج الأزمة أمراً متكرراً.
إن السودان لا يحتاج إلى مجرد تسوية سياسية تعيد توزيع المقاعد والمناصب بين القوى المتنافسة، ولا إلى استعادة نموذج سياسي سابق ثبت عجزه عن معالجة اختلالات الدولة. إنه يحتاج إلى مراجعة جذرية للفكر السياسي الذي تأسست عليه التجارب السابقة، والانتقال من عقلية الاستحواذ على الدولة إلى عقلية الشراكة في تأسيسها.
وهنا تبرز الفدرالية باعتبارها واحدة من القضايا المركزية في مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية، ليس بوصفها مجرد تقسيم إداري أو مستويات إضافية للحكم، وإنما باعتبارها فلسفة سياسية ودستورية تقوم على توزيع السلطات والاختصاصات والموارد، وتمنح المجتمعات المحلية والأقاليم حق المشاركة الفعلية في إدارة شؤونها، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادتها.
كما أن بناء الدولة الجديدة يتطلب تجاوز الصراع العقيم حول الهوية الأحادية، والانتقال إلى الاعتراف بالسودان وطناً متعدد الروافد الثقافية والاجتماعية والحضارية، تتأسس فيه المواطنة على الحقوق والواجبات المتساوية، لا على الانتماء العرقي أو الجهوي أو الديني أو الثقافي.
إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل السودانيين اليوم ليس فقط من يحكم السودان بعد انتهاء الحرب، وإنما أي سودان نريد أن نحكم، وبأي دستور، وبأي فلسفة للحكم، وبأي علاقة بين المركز والأقاليم، وبأي ضمانات تحول دون عودة الاستبداد والحروب والتهميش.
لقد ظل السودان منذ 1956م يدفع ثمن أزمة فكر سياسي لم يستطع الانتقال من مرحلة التحرر من الاستعمار إلى مرحلة تأسيس الدولة الوطنية الجامعة. وتبدلت الحكومات والأنظمة والشعارات، لكن الدولة ظلت عاجزة عن إنتاج صيغة مستقرة لإدارة تنوعها وتناقضاتها.
ولذلك فإن الخروج من الأزمة الراهنة لا يبدأ فقط بإيقاف الحرب، على أهمية ذلك وضرورته، بل يبدأ أيضاً بتحرير العقل السياسي السوداني من أنماط التفكير التي أنتجت الأزمة، وإعادة بناء مشروع وطني يستوعب الجميع، ويجعل من وحدة السودان نتيجة لشراكة عادلة، لا مجرد شعار سياسي.
فالسودان لم يكن ضحية صراع النخب على السلطة وحده، بل كان أيضاً ضحية عجز الفكر السياسي النخبوي عن ابتكار مشروع وطني يجعل السلطة وسيلة لبناء الدولة، لا غاية يتصارع الجميع من أجل امتلاكها.
،،، تحياتي ،،،
#تاريخ_السودان_السياسي
#النخب_الحاكمة
#جغرافيا_السودان_السياسي
#الاحزاب_السياسبة
#برنامج_وطني_جامع #عقد_سياسي_سوداني
