متابعات : المجد نيوز
صعّد حزب الشعب الثوري الإثيوبي لهجته تجاه الحكومة الفيدرالية، متهماً إياها بالسماح باستخدام الأراضي الإثيوبية لإقامة معسكرات لقوات الدعم السريع واستقبال مقاتلين ومرتزقة، وانطلاق هجمات عسكرية باتجاه السودان.
وقال الحزب، في بيان صدر في 21 سبتمبر 2026، إن ما يجري في إقليم بني شنقول قمز يمثل، بحسب تقديره، انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول، متهماً الحكومة الفيدرالية بغض الطرف عن وجود مواقع عسكرية تستخدم في دعم العمليات ضد السودان.
وذكر البيان أن مقاتلين ومرتزقة من جنوب السودان يدخلون الأراضي الإثيوبية عبر إقليمي قامبيلا وجنوب إثيوبيا، مدعياً أن تلك التحركات تتم دون إجراءات رادعة من الحكومة الفيدرالية.
وقال الحزب إن مكونات سياسية إثيوبية تحدثت عن وجود قواعد عسكرية واستقبال وتهريب مقاتلين، إلى جانب السماح بانطلاق هجمات عسكرية من الأراضي الإثيوبية.
وفي اتهام أكثر مباشرة، زعم الحزب أن أراضي في إقليم بني شنقول قمز جرى الاستحواذ عليها من قبل جهات إماراتية وقوات الدعم السريع، واستخدامها، وفق روايته، كقاعدة متقدمة لتجميع القوات والانطلاق في عمليات داخل السودان.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار الحرب في السودان وتنامي الجدل حول مسارات الدعم والإسناد العسكري عبر الحدود، فيما لم يتضمن البيان موقفاً رسمياً من الحكومة الإثيوبية بشأن الاتهامات التي أطلقها الحزب.
