يمثل وقف إطلاق النار أولوية وطنية عاجلة وضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير في ظل ما خلفته الحرب من خسائر بشرية ومعاناة واسعة طالت ملايين السودانيين. فاستمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من حجم الدمار ويهدد وحدة الدولة واستقرار المجتمع، الأمر الذي يجعل العمل على وقف الحرب مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف.
ويرى الحراك السوداني المستقل للوعي والتسامح أن وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره غاية نهائية، بل خطوة أساسية ضمن عملية متكاملة تهدف إلى إنهاء الحرب بصورة مستدامة وتهيئة المناخ للحوار الوطني الشامل ومعالجة جذور الأزمة السودانية. فالتجارب المختلفة تؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقف القتال، وإنما يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النزاعات وتجددها.
كما يؤكد الحراك أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتم وفق ترتيبات عسكرية وأمنية واضحة ومتفق عليها، تراعي مقتضيات الأمن والاستقرار وتحافظ على مؤسسات الدولة وتمنع العودة إلى دائرة العنف. ويتطلب ذلك وجود آليات عملية للمراقبة والتحقق ومعالجة الخروقات وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها.
ويشمل التفاوض حول وقف إطلاق النار عدداً من القضايا الأساسية، من بينها تحديد مدة الوقف، والمناطق المشمولة به، وحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، وإيصال المساعدات للمتضررين، وترتيبات الفصل بين القوات، وآليات المراقبة والمتابعة، إضافة إلى الضمانات السياسية والقانونية التي تعزز فرص نجاح الاتفاق واستمراره.
ويرى الحراك أن إدراج قضية وقف إطلاق النار ضمن أجندة الحوار الوطني يتيح للأطراف مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة به والوصول إلى تفاهمات عملية تساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف الملائمة للانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام والاستقرار.
إن نجاح وقف إطلاق النار لا يقاس فقط بمدى توقف العمليات العسكرية، وإنما بقدرته على فتح الطريق أمام المصالحة الوطنية واستعادة الأمن وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لبناء مستقبل أفضل للسودان. ولذلك فإن وقف الحرب يمثل البداية الضرورية لمسار وطني أشمل يهدف إلى تحقيق السلام المستدام وبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة.
القطاع السياسي
الأستاذ/ محمد أحمد البشرى

#الحراك_من_اجل

#تحقيق_السلام_المستدام #بناء_دولةمتطورة #المواطنة_القانون_والعدالة.