.
الخرطوم – نسرين نمر
الحرب أكدت ضرورة التأمين لحماية الأفراد والمؤسسات وشركات التأمين كاشريك اساسي في الحماية المجتمعية هذا مااكدتة ورشة قضايا التأمين بعد الحرب بان التوقيت والدلالات لهذه الورشة التي اكدت بأنه لاحماية للاقتصاد بدون تأمين وان الوعي التأميني يجب أن يصبح ثقافة مجتمعية.
تعزيز الوعي…
فيما شدد ممثل الجهاز الرقابي على التأمين، طارق النور، على ضرورة تعزيز الوعي التأميني، حتى تصبح ثقافة التأمين جزءاً أصيلاً من منظومة الحماية المجتمعية والاقتصادية، مؤكداً أن مسؤولية نشر الوعي التأميني مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأشار خلال حديثة في ورشة قضايا التأمين التي نظمتها شبكة لايف ميديا امس بفندق القراند الي لنتصارات القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة الأمنية والشرطة ودرع السودان والقوات المساندة، ومقدماً التحية والتقدير لها بمناسبة الانتصارات التي تحققت.
وقال النور إن هذه الانتصارات تؤكد تعافي البلاد، مشيراً إلى أن انعقاد الورشة في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة أن الحرب أكدت أهمية التأمين وضرورته في حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات.
وأكد أن شركات التأمين تمثل شريكاً أساسياً في نشر ثقافة التأمين وتعزيز الوعي بأهميته، معتبراً أن الورشة تمثل جزءاً من عمل وطني كبير يستهدف معالجة قضايا قطاع التأمين وتطويره.
وأعرب النور عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في حماية الاقتصاد والمجتمع السوداني.
اهتمام كبير…
فيما اكدت مدير شبكة لايف ميديا عائشة الماجدي، اهتمام الشبكة بالقضايا التي تهم المجتمع السوداني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن تنظيم ورشة قضايا شركات التأمين في السودان يأتي في إطار هذا الاهتمام.
وقالت الماجدي إن الشبكة تأمل أن تسهم الورشة في توسيع دائرة الوعي التأميني، وأن تصل مخرجاتها إلى الجهات المعنية، بما يساعد في تعزيز ثقافة التأمين وسط المجتمع
التوصيات..
وخلصت توصيات ورشة قضايا التأمين الي اهيمة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية لنشر التأمين وتعريف الجمهور بدوره في حماية المواطن والاقتصاد.
و تعزيز ثقافة التأمين لدى المواطن السوداني، وإدراج التأمين في المدارس.
توثيق وتعريف التجربة السودانية في التأمين باعتبارها تجربة رائدة في التأمين والتكافل.
مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للتأمين بما يواكب مرحلة ما بعد الحرب ويعزز التكامل بين التأمين الحكومي والخاص وشركات التأمين.
بجانب إدراج التأمين ضمن اتفاقيات الشراكة والاستثمار الأجنبي التي تبرمها الدولة لضمان حماية الاستثمارات في إدارة المخاطر.
و استكمال الإطار المؤسسي والمهني لقطاع التأمين بما يربط الدراسات والبحوث العلمية بالتطبيق العملي.
تشجيع الشراكات الاستثمارية التأمينية بما يسهم في توظيف جزء من الفوائض التأمينية في مشروعات اقتصادية وتنموية.
وطالبت بدعم وإعادة تمكين الشركات الوطنية لاستعادة دورها في الاقتصاد الوطني والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
إزالة العقبات أمام شركات التأمين في الوصول إلى النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
بالإضافة الي تمكين شركات التأمين الوطنية لاستقطاب النقد الأجنبي وتعزيز قدراتها التنافسية وفق السياسات والضوابط المصرفية.
الإسراع في إدخال التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتطوير الخدمات التأمينية ورفع الكفاءة في التأمين.
تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات مرحلة ما بعد الحرب.
ودعت لضرورة تعزيز التعاون بين الدولة وشركات التأمين والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والجامعات لتبادل الخبرات والبحوث.
وتوحيد التشريع والتوسع في التأمينات الإلزامية.
تكييف القانون لشركات التأمين كمشغل تكافل، لتعديل الصفة القانونية للشركات لتعريفها بوصفها مشغل أو مدير التكافل.
تعزيز الحوكمة الشرعية والإحالة القضائية وإلزام المحاكم المدنية بالإحالة الاستشارية للهيئة العليا للرقابة الشرعية.
تمثيل المشتركين وحماية حقوقهم المالية، إنشاء كيان قانوني يمثل المشتركين حملة الوثائق ومنحهم حق إجازة حسابات صندوق التكافل.
التخصص القضائي، التنظيم الرقابي والضبط الاحترازي، لإسناد منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية المتخصصة لسرعة الفصل، الرقابة والفحص الدوري على صناديق التكافل.
إنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والرقابية وشركات التأمين والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص بما يضمن تحويل التوصيات إلى برامج عمل.
والتأكيد على ضرورة نشر الوعي التأميني وإنشاء الثقافة التأمينية وذلك بإنشاء المعاهد المتخصصة والمراكز التأصيلية ومراكز التدريب، وتوحيد الجهود.
