انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس القومي للتقاوي بالخرطوم

انعقد صباح اليوم بالخرطوم الاجتماع الثاني للمجلس القومي للتقاوي للعام 2026، وذلك بقاعة الكرامة بوزارة المعادن، بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، برئاسة د. محمد الحسن، رئيس المجلس القومي للتقاوي، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الزراعة والري وخبراء البحوث الزراعية والتقاوي والرقابة والاعتماد.
وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الزراعة والري المكلف قطاع الز راعة– د. فاطمة محمد أحمد رحمة، ومدير عام هيئة البحوث الزراعية بروفيسور أحمد حسن أبو عصار، ومدير عام إدارة التقاوي د. منى عثمان، والمستشار القانوني بوزارة الزراعة والري نادية إبراهيم، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والخبراء في المجالات الزراعية ذات الصلة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية Google Meet عدد من خبراء المجلس، من بينهم د. مبارك المعتصم، ود. كمال عبدالله، وبروفيسور علي كمبال، وآخرون.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المجلس بالحضور، قبل أن تتم إجازة وقائع الاجتماع السابق، ومن ثم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التقاوي في السودان، خاصة ما يتصل بإنتاج الأصناف واعتمادها والرقابة عليها.
وناقش الاجتماع تقرير لجنة إنتاج وصيانة الدرجات العليا والتعامل مع الأصناف المحلية، إلى جانب ضوابط عرض الأصناف، وإجراء اختبارات التميز والتجانس والثبات قبل إجازتها واعتمادها، بما يسهم في ضمان جودة التقاوي والمحافظة على خصائص الأصناف المعتمدة.
كما بحث المجلس ضوابط إنتاج واعتماد تقاوي المحاصيل المحورة وراثيًا، مع إيلاء اهتمام خاص بتقاوي محصول القطن، والتأكيد على أهمية استكمال الإجراءات الفنية والفحوصات المطلوبة قبل الإجازة والاعتماد.
وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات أبرزها:
تكليف هيئة البحوث الزراعية أو المربي التابع لها بصيانة وإنتاج الدرجات العليا للتقاوي، مع إمكانية الدخول في شراكات واتفاقيات مع القطاع الخاص.
بدء هيئة البحوث في إجراء اختبارات التميز والتجانس والثبات للأصناف قبل إجازتها، على أن تُسند هذه الاختبارات لاحقاً إلى جهة مستقلة.
إعداد لائحة لتنظيم إنتاج وتداول الأصناف المحلية، خاصة تقاوي الخضر، مع قيام هيئة البحوث بتطويرها وإجازتها وإدراجها ضمن النظام الرسمي للأصناف.
استمرار إدارة التقاوي في اعتماد تقاوي القطن المحور وراثياً في الحقل، واستكمال الجانب العملي بالتعاون مع أبحاث السلامة الأحيائية ومجلس السلامة التابع لوزارة البيئة، إلى حين اكتمال معمل التقاوي.
العمل على تأهيل معمل التقاوي بوزارة الزراعة والري لتعزيز قدراته الفنية في الفحص والاعتماد.
التأكيد على تطوير المنظومة الوطنية للتقاوي، وحماية حقوق المربين والباحثين والمنتجين، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص وفق الضوابط القانونية والفنية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود المجلس لتنظيم قطاع التقاوي وتعزيز الرقابة على إنتاجها واعتمادها، بما يسهم في تحسين جودة التقاوي ودعم زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية.